عمان - الرأي

قرر مجلس الوزراء مؤخرا الموافقة على اعتماد المصفوفة المتعلقة بحصر فحص و/ أو استهداف المواد «السلع» في جهة حكومية واحدة بدلا من تعدد الجهات وذلك بناء على توصيات لجنة حكومية قامت بمراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب وتحديد الإشكاليات القائمة في سبيل حلها.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أنه تم عقد اجتماعات مكثفة للجهات ذات العلاقة بعمليات الفحص والاستهداف للمواد بهدف إعادة دراسة كافة بنود التعرفة المستهدفة من قبل أكثر من دائرة حكومية لوضع توصيات لإزالة التقاطعات والازدواجية بين الدوائر المختلفة وبحيث يظهر مسرب لدائرة واحدة فقط على بند التعرفة الجمركي الواحد.

كما جاء هذا الإجراء بحسب الحموري تلبية لمطالب القطاع التجاري الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة مؤكدا حرص الحكومة على دعمه ومعالجة المشكلات التي يعاني منها من خلال التواصل المستمر مع غرف التجارة وكافة هيئاته التمثيلية حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع القطاع التجاري وتمت مناقشة كافة المشكلات التي تواجهه والمطالب التي عرضها في تلك الاجتماعات ممثلو غرف التجارة والقطاعات التجارية المختلفة.