العقبة - رياض القطامين

قال مختصون وعاملون في قطاع التخليص في العقبة إن جملة من المعيقات والتحديات ما زالت تعترض سير اعمالهم اليومية وتتمثل بازدواجية القرار والمرجعية بين الجهات الناظمة للقطاع.

وقال نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة خلال اجتماع لشركات التخليص مع مجلس ادارة غرفة تجارة العقبة إن القطاع يواجه عقبات كثيرة وأن بقاءها دون حلول جذرية يؤثر على تنافسية الموانىء الأردنية ويدفع بالمستوردين والمصدرين إلى استخدام موانىء أخرى في ظل تراجع حركات المناولة في الموانىء خلال السنتين الماضيتن.

وبين أن ابرز تلك المشاكل تتمثل بنقص الكوادر وزيادة نسبة استهداف البضائع التي تدخل منطقة العقبة الخاصة وتأخير انجاز بعض الاعمال للقطاع من قبل الجمارك الوطنية،بالاضافة إلى معالجة المشاكل في ساحة رقم (4) ومن ابرزها الطريق الواصل بين الساحة ومدينة العقبة والتي تتسبب في حوادث سير قاتلة ومميته.

وشدد أبو عاقولة على «ضرورة إعادة النظر بشروط تجديد وتراخيص شركات التخليص، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات التراخيص،إضافة إلى تسهيل إجراءات تجارة الترانزيت،والحد من تعقيدات والرسوم غير المبررة، تجنبًا لعزوف التجار استخدام ميناء العقبة لاستيراد البضائع».

وقال المشاركون في اللقاء من مديري وعاملين في قطاع التخليص إن هناك عدة ملاحظات حول الامور الفنية المتعلقة بآلية المعاينة والتخليص على الحاويات والبضائع،واحتمال ظهور بعض المشاكل أثناء عملية المعاينة ما قد يسبب حدوث ازدحام في بعض المواسم،مطالبين بتبسيط الإجراءات بالشكل المناسب الذي يحقق المصلحة العامة،ويرفع من جاهزية الموانئ الأردنية في استقبال أكبر عدد من الحاويات ورفع جاهزيتها على كافة المستويات.

من جهته بين عضو مجلس غرفة تجارة العقبة واصل الخصاونة ان قطاع التخليص يعتبر الذراع المساند والشريك الاستراتيجي لدائرة الجمارك العامة كما هو الذراع الايمن للغرف التجارية والصناعية والزراعية كونه يقوم بإتمام كافة الإجراءات ما بين القطاع الخاص والعام الامر الذي يتطلب تعزيز الشراكة الحقيقة والسعي إلى حل كافة المعيقات والتحديات التي تواجه الشركات والمخلصين.

وانتقد مشروع النافذة الوطنية للتجارة إثر ورود شكاوى من التجار على آلية العمل بالنافذة مع مرور أكثر من سنة ونصف على إطلاقها والذي يتضمن دمجًا شاملًا للعمليات الرقابية والادارية من قبل مختلف الهيئات الحكومية والمشاركة النشطة للمؤسسات والشركات على المستويين الدولي والاقليمي، مؤكدًا ان النافذة الواحدة جاءت بمثابة مشروع هو مكان وليس قرارًا.

وأشار الخصاونة إلى أن اغلب التجار والمستثمرين يذهبون الى الدوائر والوزارات المختلفة واصحاب القرار لغاية الآن لإتمام معاملاتهم ما ينفي الهدف من وجود النافذة الواحدة.