المفرق - توفيق أبوسماقه

تعمل وزارتا الاقتصاد الرقمي والصناعة والتجارة والتموين، على وضع سياسة جديدة لضبط التجارة الإلكترونية في المملكة وخارجها.

وبحسب مدير السياسات والاستراتيجيات لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس عبدالقادر البطاينة، فإن الحكومة وجهت بوضع سياسة جديدة لضبط التعاملات في التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه بدأ العمل بوضع الإجراءات حاليًا.

ونظرًا لعدم وجود تشريعات أو أطر قانونية ضابطة لعملية التجارة الإلكترونية في بعض البلدان، اكد البطاينه أنه من الضروري حماية المتعاملين في هذا النوع من التجارة لضمان حقوقهم.

وأوضح أن السياسة الجديدة تعتمد على معلومات شخصية عن المتعاملين في هذه التجارة بحيث يكون التعامل مع الدولة الأردنية وليس مجرد أشخاص لضمان أعلى درجات الحماية للمواطنين وحفظ حقوقهم.

وأشار إلى أن مشكلات التجارة الإلكترونية هي عالمية وليست فقط في الأردن خاصة فيما يتعلق بسياسة الاستبدال السلعة أو الاسترجاع التي يجب أن تكون موجودة في عالم هذه التجارة، منوهًا إلى أهمية التعامل مع علامات تجارية معروفة ومواقع تجارية إلكترونية معروفة لوجود سياسات لديها تضمن حقوق المتعاملين.

وأشار إلى الدور الذي تقوم به حماية المستهلك ووحدة الجرائم الإلكترونية في مجال ضبط هذه التجارة وحماية حقوق المتعاملين بها لأنها تتم في فضاء الشبكة العنكبوتية المتاحة للجميع.

وكان مجلس الوزراء قرّر في وقت سابق، إعفاء المشترين عبر التجارة الإلكترونيّة من استخدام المنصّة الإلكترونيّة للجمارك الأردنية.

ويهدف القرار إلى التسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات، من خلال تزويد شركات الشحن السريع دائرة الجمارك بالبيانات اللازمة بدلًا من المشترين.