دعا رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب السابق أمجد المسلماني للتفكير خارج الصندوق في قطاع السياحة، مقدما مقترحات لنهضة القطاع في الأردن.

وقال في بيان إن أهم محاور النهضة بالقطاع تبدأ باعادة تاهيل البنية التحتية في مواقعنا السياحية بالاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة بعض المواقع السياحية وتطويرها بموجب اتفاقيات وشراكة مع وزارة السياحة.

وبين أن المستوى الاقتصادي لغالبية السياح متوسط الامر الذي يتطلب توفير فنادق مناسبة من فئة الثلاث وأربع نجوم ما يستدعي إجراءات حكومية تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذه الفئة من الفنادق مثل تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لهذه الفنادق.

ودعا المسلماني الى التركيز على الأسواق السياحية الكبيرة في جنوب شرق آسيا والتي تشهد نموا كبيرا في إعداد السياح وتوفير خدمات سياحية تتوافق مع ثقافة تلك الشعوب في مجال الطعام والترفيه.

ودعا ايضا لمزج السياحة مع التجارة والتسوق خاصة في منطقة العقبة بإنشاء مهرجان للتسوق ودعوة الشركات وغرف التجارة للمشاركة به.

وحول الطيران منخفض الكلفة قال المسلماني ان استقطاب الطيران منخفض التكاليف كان له آثار إيجابية على إعداد السياح وإذا تم التعاون مع شركات الطيران الوطنية تستطيع أن تؤدي نفس الدور.

وبين ان قطاع النقل السياحي لا يزال يعاني من قدم الحافلات وعدم توفر أعداد كافية من حافلات الركاب المتوسطة والتي تستخدمها العائلات خاصة من دول الخليج العربي.

ولفت كذلك إلى أن القطاع يعاني كذلك من تقصير في التسويق الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الإجتماعي رغم أنه أصبح الأكثر رواجا وجذبا للسياح في مختلف دول العالم.

وأشار لوجود منافسين للأردن في الإقليم ما يستدعي التفكير خارج الصندوق، وتقديم برامج ومشاريع مشجعة للسياح ولفت كذلك إلى ضعف متابعة التطورات التي يشهدها العالم في مجال تلبية متطلبات السائح ما افقدنا جزءا كبيرا من قدرتنا التنافسية في الاقليم.

وأكد أن السياحة الدينية لم تشهد أي ترويج حقيقي ولم نستثمر مطلقا وجود مواقع دينية في الأردن ما يستدعي العمل فورا على استغلالها.

وطالب بإعادة النظر في الاجراءات والتعليمات المعمول بها في المعابر والنقاط الحدودية، والسماح بالفيزا الإلكترونية من خلال مكتب السياحة.

وجدد المسلماني طلبه بتأسيس غرفة للسياحة تضم ممثلي قطاعات السياحة المختلفة لتتولى التخطيط وتقديم الإقتراحات والتواصل مع وزارة السياحة لحل مشاكل القطاع أسوة بباقي القطاعات الاقتصادية في المملكة،، وإلى إعادة دور وزارة السياحة في تنظيم القطاع.