تظاهر نحو ألفي طالب، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة لتجديد رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية التي يشهدها البلد منذ 22 شباط/فبراير.
وشارك مواطنون الطلاب مسيرتهم الأسبوعية كل يوم ثلاثاء، دون تدخل الشرطة المنتشرة بقوة في الشوارع والساحات الرئيسية للعاصمة.
وهتف المتظاهرون "هذا العام لن تكون هناك انتخابات" كما تريد السلطة الحاكمة لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في بداية نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع وقيادة الجيش.
ويرفض المحتجون الذين يتظاهرون منذ نحو تسعة أشهر إجراء الانتخابات مع بقاء رموز "النظام" الموروث من عشرين سنة من حكم بوتفليقة، ويطالبون بمؤسسات انتقالية.
لكن السلطة ماضية في تحضير الانتخابات، حيث تلقت "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" ملفات 22 راغبا في الترشح، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل.
كما هتف المحتجون "أطلقوا سراح اولادنا" وهم يرفعون صور بعض المعتقلين منذ حزيران/يونيو، ومنهم نور الهدى رحماني الطالبة في كلية الحقوق الموقوفة في الحبس المؤقت منذ 17 أيلول/سبتمبر.
وأصبحت هذه الطالبة التي تم توقيفها خلال تظاهرة للطلاب بسبب رفعها يافطة تندّد بـ"الفساد"، رمزا من رموز الحراك الطلابي.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن نحو مائة متظاهر وناشط حقوقي وصحفي يوجدون في الحبس منذ حزيران/يونيو بتهم تتعلق بمشاركتهم في الحركة الاحتجاجية.
وقبل أسبوع مثل أمام القضاء ستة موقوفين حيث طلبت النيابة سجنهم لمدة سنتين بتهمة "المساس بوحدة التراب الوطني" لأنهم رفعوا الراية الأمازيغية.
وكان يفترض أن يصدر الحكم في هذه القضية الثلاثاء إلا ان ذلك لم يحدث بسبب إضراب القضاة غير المسبوق ضد "هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
واحتج أقارب المعتقلين بالجزائر في محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة معتبرين ان إضراب القضاة يحجز أولادهم "رهائن" ينتظرون النطق بالحكم.
