عمان - ريم الرواشدة

انتهت وزارة المياه و الري من إعداد إطار تشريعي للآبار الجوفية وغير المرخصة، ينتظر حاليا موافقة مجلس الوزراء.

ورغم رفض وزارة المياه والري التعليق على ذلك، إلا أن رئيس لجنة الزراعة و المياه النيابية النائب خالد الحياري نشر عبر وسائل الإعلام، بيانا صحفيا، أورد في فيه ما أسماه:"أن التعاون بين لجنة الزراعة والمياه ووزارة المياه، له دور كبير في حماية المصادر المائية، من خلال إصدار التشريعات التي تشجع الحفاظ على مصادر المياه...»، مثمنا قرار وزير المياه والري بوضع إطار تشريعي للآبار الجوفية وغير المرخصة.

وأكد مصدر مطلع غير حكومي حديث النائب الحياري، فيما يتعلق بوضع إطار تشريعي للآبار المخالفة.

وقال المصدر لـ $ أمس «إن الوزير أبو السعود، يعمل منذ أشهر على وضع هذا الإطار التشريعي، ويتعلق بالآبار المخالفة الإنتاجية، والتي يزيد عددها على 400 بئر، وسيكون بمثابة تسوية بين أصحابها ووزارة المياه والري."

وبين «أن أهم ملامح التشريع تتمثل في فرض رسوم مالية فورية على الآبار المخالفة، وتركيب عدادات على الآبار لتنظيم عملية سحب المياه و احتساب الكميات، إضافة لمنح رخص للآبار المخالفة يتم من خلالها منع حفر الآبار بقرب بعضها البعض ووفق مسافة محددة».

وكانت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بدأت منذ 6 سنوات، حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، ردمت خلالها وحتى نهاية عام 2018 نحو (1216) بئراً مخالفة، وضبطت (44792) اعتداء على خطوط مياه رئيسية في مختلف مناطق المملكة.