عمان - لانا الظاهر

كشفت وزارة الزراعة، عن توجهها لإنشاء جمعيات خاصة للعمال تركز على العنصر النسائي خصوصا، لتوفير ظروف عمل لائقة لهن في القطاع الزراعي.

وقال مدير الدراسات وتنمية سلاسل الانتاج في الوزارة الدكتور محمود ربيع: إن المرأة التي تعمل في القطاع الزراعي غير مشمولة بالتأمين الصحي ولا بالضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان هناك توجيهات من وزير الزراعة وبالتعاون مع وزارة العمل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني للعمل على إنشاء هذه الجمعيات.

وبين أن مؤشر حجم مشاركة النساء في المعارض والمنتجات الريفية الذي يقام كل عام في اربد وعمان نجح بالرغم من تحديات ظروف العمل في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن أهم تحديات عمل المرأة يتمثل في عملها تحت اشعة الشمس وعدم توفر وسائل السلامة العامة.

واشار الى انه يتم حالياً شمول ثلاث مناطق وهي الشونة الشمالية والشونة الجنوبية وكفرنجة من خلال الاتحاد النوعي للمزارعات الأردنيات لتوفير العمل المناسب لهن والموجهة للنساء العاملات في القطاع الزراعي خاصة الاعمال الموسمية.

وفي هذا الصدد، تكشف مؤشرات التشغيل والعمالة في قطاع الزراعة بعنوان «تحليل واقع العمالة الكلية»، أن فرص العمالة الزراعية النسائية بلغت نحو ٤ر٢١ الف فرصة عمل شكلت نسبة ١١% من اجمالي فرص العمل في القطاع، بينما العمالة النسائية المستأجرة فبلغ اجمالي فرص العمل المستأجرة من النساء الاردنيات نحو ٥ر١٣ الف فرصة عمل شكلت نسبة ١٧%من اجمالي فرص العمل المستأجرة في القطاع.

وأما بالنسبة لتوزيع العمالة الكلية بين القطاعات الزراعية فقد بلغت اجمالي فرص العمل ٨ر١٩٩ الف فرصة منها ٧ر١٥١ الف فرصة في قطاع الثروة النباتية و ١ر٤٨ الف فرصة قي قطاع الثروة الحيوانية.

كما وبلغ إجمالي فرص العمل المستأجرة٤ر٨٠ الف فرصة عمل منها ٦ر٦٦ الف فرصة في قطاع الثروة النباتية حيث شكل نسبة ٨٣% اما قطاع الثروة الحيوانية بلغ ٨ر١٣ الف فرصة شكل ما نسبته ١٧%

وأشارت البيانات، الى انه بالرغم من ان الزراعة بحد ذاتها تمثل ٥ر٥% فقط من الناتج المحلي الاجمالي للاردن للعام الماضي فإن سلسلة القيمة الزراعية الغذائية تمثل ١٥-٢٠%من الناتج المحلي الاجمالي وتوظف اكثر من ١٥% من السكان النشطين في الاردن، في حين توظف الزراعة ٢٥% من النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية.

وتبين المؤشرات، انخفاض كلفة فرص العمل للعام الحالي، ما يجعل الاعمال الزراعية جذابة ويمكن الوصول اليها لجميع احجام المستثمرين من القطاع الخاص كما لديها عوائد هامشية اعلى على رأس المال من القطاعات الاخرى.

وتوقعت البيانات، أن يؤدي تطوير قطاع الاعمال الزراعية في الاردن الى مضاعفة عدد الوظائف وقيمة الصادرات بحلول عام ٢٠٢٥ اي بزيادة تتراوح في المتوسط بين ١٠- ١٥%سنويا على مدى سبع سنوات وخلال هذه الفترة ستنمو فيمة الصادرات السنوية بمقدار مليار دولار اميركي بنفس استخدام المياه.

واوضحت البيانات، أن الانشطة التي تعمل على خلق فرص العمل في قطاع الزراعة بما فيها العمالة العائلية جاءت على النحو التالي: الخضراوات ٣ر٤٤% واشجار الفاكهة٦ر٢٥% والضأن والماعز ٢ر١٦%، بينما بيانات تحليل واقع العمالة المستأجرة الخضراوات ٤ر٤٨% واشجار الفاكهة ٠ر٢٨%والضأن والماعز ٥ر٩%.