اربد - نادر خطاطبة

علقت شركة المواقف المدفوعة مسبقا " الاوتوبارك " في اربد جميع المطالبات السابقة بناء على طلب رئيس بدل الاصطفاف غير القانوني الذي كان يدرج تحت بند الغرامات .

وأبلغ مدير عام الشركة ماجد الزاهرة قرار الإدارة للرأي الإلكتروني الذي جاء استجابة لطلب من رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني .

وقال إن قرار الشركة الذي جرى التنسيق على تنفيذه يشمل جميع المطالبات السابقة على المركبات حتى تاريخ مساء اليوم الخامس عشر من تشرين أول الجاري.

ويتيح تطبيق الشركة في حال الاستعلام عن قانونية وقوف أي مركبة فرض غرامة عليها في حالة عدم اصطفافها بموجب النظام وهي القضية التي راكمت مبالغ مالية على المركبات وكانت مثار خلاف متعدد الأطراف بين التجار والمواطنين من جهة والبلدية وجهة الاستثمار من جهة أخرى.

وبحسب الزواهرة أن القرار جاء استجابة لطلب البلدية داعيا المواطنين بعد هذا التاريخ إلى الالتزام بالوقوف القانوني بموجب البطاقات وان يتثبت المستخدم من كفاية رصيد البطاقة تلافيا لأي أشكالات مستقبلية.