عمان - طارق الحميدي

طالب مجموعة من البيئيين والحقوقيين والناشطين، بالاسراع في اقرار القانون الإطاري للنفايات الذي ما يزال موجودا في مجلس النواب منذ قرابة العامين.

وأكدوا في روقة موقف اصدرتها جمعية دبين للتنمية البيئية، ضرورة إيلاء ملف ادارة النفايات الصلبة اولوية قصوى، معتبرين أن التعامل مع النفايات على أنها ضرر بيئي هو خاطئ، فقد تتحول الى ثروة ومصدر جديد للاستثمار وتوفر الاف فرص العمل إذا ما احسن استغلالها.

واوضحت رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية هلا مراد، أنه وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العربي للبيئة للعام الحالي تحت شعار (نفايتنا ثرواتنا)، ينبغي أن يكون التعامل مع النفايات بطريقة مثلى من حيث استغلالها لغايات اقتصادية وتحويلها الى مصدر للدخل والتشغيل وتوليد الطاقة بصورة لا تهدد صحة وسلامة البشر.

وقالت مراد «يكمن الحل في تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري من خلال استخدام مخلفات عمليات الانتاج لتدخل في عملية انتاج اخرى، وهذا من شأنه دعم الاقتصاد الأخضر وتوفير المواد الخام للمصانع وفتح سوق عمل جديدة ولا يتأتى ذلك إلا بتقليل توليد جميع انواع النفايات الى الحد الأدنى بما فيها توليد النفايات الخاصة واعادة الاستخدام وفرز النفايات من المصدر بما فيها النفايات البلدية وحسب المتطلبات البيئية المطلوبة والتعامل مع النفايات بطريقة تكفل (الاسترجاع) والتقليل من الخصائص الخطرة للنفايات الى الحد الأدنى».

وأضافت أن النفايات التي لا يمكن تقليلها او إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو معالجتها بطريقة سليمة بيئياً يتم التخلص منها (ترميدها أو طمرها) وفق المعايير والأهداف المحددة.

واعتبرت أن اقرار قانون إطاري للنفايات الموجود في مجلس النواب يعتبر بداية نقطة للتحول الكامل نحو الحلول المستدامة.

وتسلم مجلس النواب مسودة القانون الإطاري للنفايات للنفايات من وزارة البيئة في العام 2017، الذي يشكل في حال اقراره نقلة في التعامل مع النفايات بتحويلها من عبء على المملكة الى مصدر للدخل من خلال الاستثمار فيها وخلق فرص عمل إضافة إلى عملية توليد الطاقة وإنتاج الأسمدة والغاز الحيوي وغيرها حسب طبيعة النفايات، كما تمثل مدخلا لمزيد من الدعم من الدول المانحة.