عمان - محمد الزيود

تحمل الدورة الاخيرة للنواب الرابعة والأخيرة، التي تنطلق اعمالها في العاشر من شهر تشرين الثاني القادم، جملة من القوانين منها ما احيل أخيراًً من الحكومة، ومنها قوانين تبقت من الدورة الاستثنائية الأخيرة المنتهية ولم يقرها، في وقت ينتظر فيه المجلس قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة لإقرارها.

القوانين التي أحالتها الحكومة:القانون المعدل لقوانين الفوائض المالية لسنة 2019 و قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2019 وقانون المخابرات العامة لسنة 2019، ومشروع قانون رخص المهن داخل حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2019.

وفي هذا الصدد، قررت الحكومة تعديل الجدول الخاص بالهيئات والوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الفوائض المالية.وشمل الجدول الجديد 28 هيئة ووحدة عليها عليها توريد فوائضها المالية للخزينة.

وشملت البنك المركزي، المحكمة الدستورية، الخط الحجازي الأردني، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، المؤسسة الاستهلاكية المدنية، المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، الهيئة المستقلة للانتخاب، سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، سلطة المياه، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مركز ايداع الأورارق المالية، مركز ايداع الاوراق المالية، صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية، صندوق التأمين الصحي المدني، صندوق التنمية والتشغيل، صندوق توفير البريد، صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، الشركة العامة الأردنية للصوامع، شركة البريد الأردني، شركة الكهرباء الوطنية، شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، شركة المطارات الأردنية، شركة بورصة عمان، شركة تطوير العقبة، شركة سكة حديد العقبة، شركة مياه الأردن (مياهنا)، شركة مياه العقبة، شركة مياة اليرموك.

ومن القوانين المهمة التي تنتظر مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية الذي ما زال في المطبخ التشريعي للحكومة، أما قانون الإنتخاب ما زال قيد التوقعات.

كما تبقى من الدورة الاستثنائية الأخيرة المنتهية ولم يقرها مجلس النواب 5 قوانين مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017، مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019 ومشروع القانون الجدلي قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2016.

كما يوجد في ادراج مجلس النواب القانون المؤقت لقانون تنظيم المدن والقرى، ومشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019م، وقانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والولايات المتحدة.

كما يوجد مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2019 وهو في مرحلة الخلاف بين مجلس النواب والأعيان بالإضافة إلى قانون مشروع قانون إلغاء التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة وجمهورية تركيا لسنة 2019.

وينتظر مجلس النواب قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة لإقرارها ايضا.

وبينت المادة 112 من الدستور آلية التعامل مع الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة ونصها:«يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور». ويقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً، ولا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.

ولمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.

ولا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.

ويصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة».