عمان - الرأي



أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني اهتمام الحكومة البالغ في سوق صكوك التمويل الإسلامي وعزمها على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه هذا السوق من أجل تطويره وزيادة فعاليته بما يلبي حاجات المستثمرين وطالبي التمويل في سوق رأس المال الوطني.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها هيئة الأوراق المالية في مقرها يوم الثلاثاء بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ووزارة المالية تحت عنوان معيقات إصدار صكوك التمويل الإسلامي، بمشاركة رئيس هيئة الرقابة الشرعية الدكتور عبد السلام العبادي وعضوي مجلس مفوضي الهيئة للصكوك الدكتور محمد عدينات والدكتور أحمد ملحم، ونخبة من المعنيين والمختصين في الاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى نائب رئيس الهيئة وأعضاء مجلس المفوضين فيها ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين لكل من بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.

وتهدف الورشة إلى التشخيص الدقيق لواقع سوق صكوك التمويل الإسلامي ومن ثم الخروج بجملة من التوصيات والمقترحات التي ستسهم في تطوير هذا السوق.

وأشار الحوراني إلى أن صكوك التمويل الإسلامي بدأت في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي بإصدار قانون سندات المقارضة مما يؤكد ريادة الأردن وأسبقيته في هذه الصناعة، ورغم أهمية هذه الخطوة المتقدمة إلا أن سوق الصكوك الإسلامية لم يشهد التطور المأمول مما استدعى مزيدا من البحث والتطوير، والذي قادنا لاحقا لإصدار جملة من التشريعات الناظمة لسوق صكوك التمويل الإسلامي.

وقدم مدير دائرة الإصدار في الهيئة صالح الرقاد عرضاً بين فيه الواقع الحالي لسوق صكوك التمويل الإسلامي، كما قدم مدير الخزينة والاستثمار في بنك صفوة الإسلامي وائل البيطار عرضاً بين فيه مساهمة البنك في إصدارات الصكوك التي تمت حتى الآن واهتمامه بتطوير هذا السوق.