المفرق - توفيق أبوسماقة

عيّنت نحو (80) بلدية من أصل (100) مديراً تنفيذي لها وفق ما نص قانون البلديات الحالي.

وقال مساعد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس عبدالفتاح الإبراهيم، إن بقية البلديات التي لم تعين مديرا تنفيذيا لها، ستعمد الى ذلك خلال الفترة المقبلة عملا بأحكام القانون من خلال متابعة الوزارة.

وأضاف لـ $، إن إجراءات تعيين مدير تنفيذي لنحو (20) بلدية مستمرة وستستكمل حال الانتهاء منها تنفيذا لما نصت عليه المادة التاسعة من قانون البلديات ساري المفعول.

وتسعى الحكومة من وراء فصل الدور التنفيذي في المجالس البلدية عبر تعيين مديرين تنفيذيين إلى إعطاء أكبر مساحة ممكنة من الدور الرقابي ورسم الخطط والاستراتيجيات لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية.

ونصت المادة التاسعة من قانون البلديات المعمول به حاليا على أنه اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، يشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للبلدية أن يكون أردني الجنسية و حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في الهندسة المدنية أو المعمارية أو إدارة المشاريع أو تخطيط المدن لبلديات الفئتين الأولى والثانية وأن يكون من ذوي الخبرة والدراية في العمل البلدي لمدة لا تقل عن سبع سنوات تتفق مع متطلب الوظيفة لبلديات الفئتين الأولى والثانية ولا تقل عن خمس سنوات لبلديات الفئة الثالثة.

كما نصت على وجوب أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة وأن يعين المدير بعقد سنوي بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتنتهي خدماته ويتم تجديد العقد بالطريقة ذاتها ويحدد القرار راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على أن يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الأنظمة المعمول بها.

وعن مهام المدير التنفيذي لكل بلدية، جاء في المادة أن المدير هو المسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير عمل الجهاز الاداري في البلدية ويتولى المهام والصلاحيات في تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها البلدية مع الغير وإعداد مشروع جدول أعمال المجلس وحضور اجتماعاته والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت والإشراف على صيانة أملاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها ومتابعة تنفيذ خطة عمل البلدية السنوية.

كما يندرج ضمن مهامه إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ونصف السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها إلى الرئيس في الوقت المحدد ومراقبة تحصيل ايرادات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام القانون إضافة الى تأهيل كوادر البلدية وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا واداريا وتقديم الخدمة المثلى لافراد المجتمع المحلي.

وجاء في نص المادة أن يكون المدير مسؤولا أمام الرئيس عن الاعمال المكلف بها و عليه الالتزام ببنود الموازنة السنوية المصادق عليها.