عمان - سيف الجنيني

رجح مصدر مطلع اعلان الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها لتنشيط قطاع العقار خلال الأسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل على ابعد تقدير.

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح إلى الرأي ان حزمة الاجراءات التي سيتم الاعلان عنها تتمثل في اعفاء الشقق من رسوم التسجيل لاول 150م2 للشقة مهما بلغت مساحتها وتخفيض سعر الاساس بنسبة 20% اضافة الى التخفيض الذي اقرته الحكومة خلال وقت سابق.

وتوقع المصدر الاخذ ببعض المقترحات التي قدمت لتنشيط قطاع الاسكان نظرا لانها جملة اجراءات ستعمل على تنشيط قطاع الاسكان باعتبارها ترتبط بالمشكلات التي يعاني منها القطاع منذ سنوات.

كان مجلس الوزراء قرر خلال وقت سابق الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج للورثة حتى نهاية العام الحالي، وذلك لتمكين الورثة من التصرّف بعقاراتهم سواء من خلال عمليّات البيع أو إزالة الشيوع.

كما قرر تخفيض أسعار الأساس التي تعدّ مرجعاً لغايات تقدير أسعار العقار لغايات استيفاء الرسوم بنسبة 20% لتتواءم مع أسعار العقارات الفعليّة.

وقررت الحكومة كذلك شمول قرى جديدة بنظام الإفراز ما بين الشركاء (نظام الأربعات) لتشمل باقي محافظات المملكة، وذلك بهدف تمكين الشركاء من الإفراز ما بينهم وتصرّفهم بالعقارات بيعا واستثمارا وبناء وغيرها.

وعقدت الحكومة خلوة مع القطاع الخاص اقترح خلالها مستثمرو العقار عدة حوافز منها رسوم تسجيل الاراضي والعقارات بتخفيض رسوم التسجيل للاراضي والعقارات من 9% الى 5%ـ علاوة على الاعفاء من رسوم تسجيل الشقق حيث ان المطلوب اعفاء المشتري بغض النظر عن جنسيته من رسوم اول 150م2 من مساحة الشقة مهما كانت مساحتها ومهما كان عدد الشقق التي يرغب المشتري بشرائها وتثبيت هذا القرار لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد في حينه.

وكان الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز التقى ممثلين عن القطاع الخاص مؤخرا في خلوة بحثوا خلالها ماهية الاجراءات التي يمكن من خلالها تحفيز القطاعات الاقتصادية واقترحوا خلال اللقاء عدة حوافز لتحفيز قطاع العقار من ضمنها توسيع اجراءات تنشيط سوق العقار والاسكان بزيادة المساحة التي يمكن اعفاؤها من رسوم التسجيل واعادة النظر بامور تتعلق بالضريبة.