القدس المحتلة - الرأي - وكالات

يواصل 140 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ14، وذلك احتجاجا على الإبقاء على أجهزة التشويش المسرطنة وعدم تركيب هواتف عمومية في المعتقلات.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى في تصريح مقتضب إن الإضراب المفتوح للأسرى، والذي يدخل، يومه الـ14، جاء رفضًا لأجهزة التشويش المسرطنة، التي زرعتها إدارة السجون في غرف الأسرى وأقسامهم.

وأكد أن الأوضاع داخل السجون آخذة منحى التصعيد، وإدارة سجون الاحتلال تصر على موقفها بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.

وبين إعلام الأسرى أن قيادات جديدة من الحركة الأسيرة ستلتحق بالإضراب، بالإضافة لأعداد جديدة من سجون عدّة، ما لم تقدم إدارة السجون حلولا تلبي ما اتفق عليه.

ودعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الخميس الماضي، مصر، للعمل على إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مطالب المعتقلين الفلسطينيين، محذرة في الوقت ذاته من مغبة استمرار سلطات الاحتلال بالمماطلة.

ودعت الحركة الأسيرة، الأسبوع الماضي، جميع الأسرى للتهيؤ والتأهب لأي قرار يصدر منها للمدافعة عن الحقوق والمكتسبات ومواجهة آلة القمع الاحتلالية.

وأعلن الأسرى في معتقلات الاحتلال الشروع في خطوات نضالية جديدة، منها انضمام 120 أسيرا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، في حال استمرت إدارة المعتقلات على موقفها المتعنت والرافض لتلبية مطالبهم.

وفي 15 نيسان الماضي، توصل المعتقلون إلى اتفاق مبدئي مع إدارة السجون الإسرائيلية، ينهي إضرابهم عن الطعام الذي استمر 8 أيام، مقابل تلبية جملة من مطالبهم، أبرزها تركيب هواتف عمومية، والسماح باستخدامها 3 مرات أسبوعياً ربع ساعة لكل معتقل.

كما يقضي الاتفاق بتلبية مجموعة من مطالب الأسرى الحياتية، أبرزها وقف تشغيل أجهزة التشويش مع وقف نصب أجهزة تشويش جديدة.

وتضع إدارة السجون أجهزة تشويش داخل السجون في محاولة للتشويش على أجهزة الاتصال التي يتم إدخالها سرا للمعتقلين.

وتسبب أجهزة التشويش آلاما وصداعا للمعتقلين، وتمنعهم من التواصل مع أهلهم مع عدم السماح لهم باستخدام هواتف عمومية في السجون، حسب مؤسسات حقوقية وأهالي معتقلين.

وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجنا، منهم 230 طفلا، و39 معتقلة، و500 معتقل إداريا، و1800 مريض منهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

من جهة اخرى، اعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية امس انها بدأت بتقنين التيار الكهربائي في بعض المناطق الفلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة، عازية ذلك الى تراكم الديون على شركة الكهرباء الفلسطينية.

وتزود الشركة الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية بالتيار الكهربائي من خلال شركة كهرباء محافظة القدس الحاصلة على امتياز التوزيع في وسط الضفة الغربية، ومن خلال البلديات الفلسطينية شمال الضفة وجنوبها.

واكدت شركة الكهرباء الإسرائيلية إنها باشرت تقنين الكهرباء في بعض المناطق.

وقالت «اعتبارا من (الاحد) قننت شركة الكهرباء إمدادات الكهرباء للمجتمعات في (الضفة الغربية) (...) بسبب الديون».

وأضافت الشركة «لقد تضخمت ديون شركة كهرباء القدس على مر السنين حتى وصلت الآن إلى 1.7 مليون شيقل» (نحو 440 مليون يورو).

وقالت الشركة الإسرائيلية إنها «حذرت شركة كهرباء القدس والجهات ذات الصلة من الحاجة العاجلة لسداد الديون ولكن لم يتم إيجاد حل لذلك (...) والشركة مجبرة على قطع التيار وفقا لسلطتها القانونية».

وأعلنت شركة كهرباء محافظة القدس لمشتركيها نية نظيرتها الإسرائيلية تقنين الكهرباء لمدة ساعتين يوميا في مناطق محددة ووفق جدول زمني يستمر حتى منتصف تشرين الاول المقبل.

وقال مدير شركة كهرباء محافظة القدس، فرع رام الله، محمد زيدان «بدأت الشركة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن منطقتين في وسط الضفة الغربية في رام الله وبيت لحم لمدة ساعتين».

وأشار زيدان إلى أنهم تلقوا من الشركة الإسرائيلية برنامجا حددت فيه المناطق والقرى والمخيمات التي سيشملها القطع.