إربد  -  جهاد دراوشة

سجلت بلدية خالد بن الوليد في لواء بني كنانة دعوى قضائية على المستثمر لمشروع الحمة الشعبية في منطقة المخيبة الفوقا في محكمة صلح اربد قبل نحو شهر ونصف، لعدم تشغيل المشروع وتراكم مستحقات مالية بقيمة 39 ألف دينار وفق رئيس البلدية حسين الملكاوي.

وقال الملكاوي لـ الرأي انه تم في البداية توجيه انذار عدلي للمستثمر تلاه اقامة دعوى قضائية لمطالبته بفسخ العقد ودفع قيمة المبالغ المستحقة وتسليم المشروع للبلدية.

وبين ان العقد الموقع بين البلدية والمستثمر قبل 3 سنوات نص على التزام المستثمر بدفع مبلغ 120 ألف دينار على مدى 10 سنوات بواقع 12 ألف دينار سنويا، لافتا الى انه لا يلوح في الافق أمل لتشغيل مشروع الحمة الشعبية من المستثمر الحالي.

واوضح ان الهدف من تضمين المشروع الذي تعود ملكيته للبلدية كان للترفيه عن المواطنين كمتنفس طبيعي لهم وتشغيل عدد منهم فيه فضلا عن الحصول على دخل مالي لصندوق البلدية، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق حتى اللحظة.

من جانبه قال المستثمر محمد البقاعي لـ الرأي، ان البلدية لم تسلمنا المشروع لكي نبدأ العمل به لجهة تزويد المشروع بخط مياه ساخن من عين البجة، اضافة الى ان البلدية أعلمتنا ان تصنيف الحمة 3 نجوم وتبين لاحقا انه نجمة واحدة.

وقال البقاعي ان العقد الموقع ينص على ان تقوم البلدية بتسليمنا كافة اجهزة المسابح تعمل ليتبين انها عكس ذلك، لافتا الى قيامه ببناء غرفة حراسة للاجهزة المعنية بتزويد المشروع بالمياه الساخنة وان الحارس يتسلم راتبا شهريا منذ سنتين على حساب المشروع المتعطل.

وبين انه انفق نحو 50 ألف دينارعلى المشروع من خلال تبليطه بالكامل ببلاط انترلوك لغاية حدود الشارع اضافة الى عمل صيانة وتنظيف مجاري الصرف الصحي.

واضاف البقاعي انه قام بتركيب حماية حديدية لمحيط المشروع بارتفاع مترين على امتداد 8 آلاف متر اضافة الى تأثيث شاليهات المشروع الخمسة.

واكد استعداده للجلوس مع البلدية واجراء حوار بناء قبل اللجوء الى القضاء، ليصار الى توضيح الامور، لافتا الى ان تعطل المشروع لايصب في مصلحته كمستثمر ولا في مصلحة البلدية ولا في مصلحة السياحة العلاجية الفريدة من نوعها في الاردن.

ولفت الى ان المشروع يوفر فرص عمل لنحو 15 موظفا من ابناء المجتمع المحلي تتصف بالاستمرارية اضافة الى تنشيطه للسياحة العلاجية التي امتهنوها منذ بدء شركة الحمة الاردنية في ستينيات القرن الماضي استثمارها للحمة الام.

وبلغت الكلفة الاجمالية للمشروع نحو 650 الف دينار بتمويل من بنك تنمية المدن والقرى ومصارف مالية دولية ومحلية ومن صندوق البلدية.