عمان - الرأي

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك: إن أي معالجة تستهدف زيادة الإيرادات العامة يجب أن تستند على زيادة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، نافيا ان يكون هناك اي مساحة لإجراءات ضريبية او جبائية جديدة.

وبين ابو صعيليك في بيان صحفي اصدره أمس، أن تراجع الإيرادات العامة سببه عدم تحقيق الناتج المحلي الاجمالي لنسبة النمو المقدرة في الموازنة. ودعا الحكومة لإنهاء المراجعة الثالثة مع الصندوق قبل التوجه إلى برنامج جديد للإصلاح المالي.

وقال: إن انهاء البرنامج الحالي قبل انجاز المراجعة الثالثة يعني فشل هذا البرنامج، داعيا إلى تقييم الإجراءات التي المتخذة ضمن البرنامج الحالي ودراسة اثرها قبل الانتقال إلى اية برامج جديدة.

وجدد التأكيد على ان حل المعضلة الاقتصادية يكمن بتحفيز الاستثمار القائم ثم تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر.

وفي ما يتعلق بموازنة عام 2020، قال ابو صعيليك «يفترض ان تعالج اربعة امور؛ أولها إزالة التشوه من مخصصات المشاريع الرأسمالية (اللامركزية)، والثاني ايصال الدعم لمستحقيه وإزالة التشوه من هذا البند، والثالث تعديل قانون البلديات لضمان وصول حصة عادلة للبلديات من مخصصات المحروقات، واخيرا ترشيد الانفاق العام وتوجيه الاعفاءات لتحقيق اهداف تنموية كالتشغيل وتنمية المحافظات ومحاربة جيوب الفقر. وأكد ضرورة تلازم الاصلاحات الاقتصادية مع جملة من الاصلاحات السياسية والتي تشكل الإطار العام الكفيل بنجاح الإصلاح الاقتصادي.