عمان - سائدة السيد

أكد مدير عام دائرة الجمارك عبد المجيد الرحامنة ان النافذة الوطنية تحوي جميع المؤسسات الخاصة بالتجارة وسيتم تطبيقها على المواد الغذائية أولا لأهميتها الخاصة، لكونها محكومة بفترة صلاحية.

وقال خلال لقاء عقد أمس في مقر غرفة تجارة عمان وبحضور أعضاء مجلس إدارتها وأعضاء الهيئة العامة لنقابة تجار المواد الغذائية، ان تطبيق النافذة الوطنية لا يعتمد على دائرة الجمارك وحدها، إنما على التشاركية بين القطاع العام والخاص وما تضم من مؤسسات معنية بالتجارة، كالمواصفات والمقاييس، ووزارة الزراعة والصحة والبيئة، و الغذاء والدواء.

وتهدف النافذة الوطنية الى ايجاد منصة إلكترونية للتجارة والنقل، لتسهيل حركة التجارة الدولية وتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات الحكومية، من خلال آليات تربط التجارة المحلية والإقليمية والدولية دون الإخلال بالرقابة الفاعلة.

كما تسهل حركة البضائع التجارية مع 55 شريكا حكوميا وخاصا، وتقلل عدد الوثائق الورقية، بالإضافة لتخفيض زمن الإفراج عن الحاويات.

وأكد الرحامنة ان الجمارك شريك لكل تاجر، وأنها تولي العمل الكبير لإعطاء المساحة الأوسع لتشجيع الاستثمار والتجارة لتسهيلها، دون إغفال الجانب الأمني والرقابي، مؤكدا ان ابوابها مفتوحة دائما لمقترحات تحسين العمل التجاري والاستثماري.

وبين أن النافذة الوطنية وسيلة فاعلة لتسهيل التجارة وتوفير الكلفة والوقت، وتحقيق العدالة بين اصحاب المعاملات، وتسريع الإجراءات، ناهيك عن إعطاء الموانئ الأردنية ميزة تفضيلية لتكون منافسة لجميع موانئ المنطقة والمتوقع افتتاحها على البحر الأحمر.

وأشار ان النافذة ستعطي معلومات مسبقة عن الوثائق إلكترونياً قبل البدء بعملية التخليص من بلد المصدر، مبينا انه تم تعديل قانون الجمارك لقبول الوثائق الالكترونية، متطلعا للوصول الى بيئة خالية من الأوراق وتحقيق التنافسية في الاقتصاد الوطني.

وأضاف ان التخمين لجميع البضائع سيكون بطريقة واحدة، في حالة تقديم الوثائق والبيانات الكاملة للنافذة.

وسيتم تطبيق مشروع النافذة الوطنية أولا بحسب الرحامنة على المواد الغذائية لأهميتها الخاصة، كونها محكومة بفترة صلاحية ولا تحتمل أي تأخير في عملية التخليص، مما سيخفض الزمن للإفراج عن البضائع المستوردة بنسبة 60 %.

بدوره اعتبر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان قطاع المواد الغذائية يجب ان يكون على سلم الأولويات لتبسيط إجراءاته، إذ ان استيراد المملكة من الغذاء يبلغ 80% بكلفة تصل الى 4 مليارات دولار سنويا.

وبين أهمية النافذة كمشروع وطني، ستوفر الوقت التكلفة وستحقق العدالة بين التجار والمستوردين وتتجاوز الإجراءات البيروقراطية.

يشار الى ان انه سيتم بدء العمل في مشروع النافذة الوطنية في 28 الشهر الجاري، ويتطلب من التجار بموجبه إرسال الوثائق مبكرا الى شركات التخليص وارسال البضائع على طبليات وإصدار الموافقات المسبقة على البضائع، والاحتفاظ بأصل الوثائق الورقية لدى التاجر لمدة 5 سنوات.