لندن- أ ف ب

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور الخميس على لسان محاميه أمام المحكمة العليا أن بوريس جونسون تصرف بدافع "المصلحة السياسية" حين طلب من الملكة تعليق عمل البرلمان مع اقتراب موعد بريكست.

ويتهم جونسون باتخاذ هذا القرار لإسكات المعارضة ودفع بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن جونسون يؤكد أن تعليق البرلمان حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر أي قبل أسبوعين فقط من استحقاق بريكست سببه تحضير أولوياته السياسية الوطنية وعرضها بعدما وصل إلى سدة الحكم نهاية تموز/يوليو.

في اليوم الثالث والأخير من الجلسة أمام المحكمة العليا استمع القضاة إلى مرافعات محامي جون ميجور وحكومتي ويلز واسكتلندا والناشط الحقوقي الإيرلندي الشمالي ريموند ماكورد وجميعهم يحتجون على شرعية تعليق البرلمان.

ويدعم ميجور رئيس الوزراء المحافظ السابق (1990-1997) طعنا قدمته الناشطة المعارضة لبريكست وسيدة الأعمال جينا ميلر.

وقال اللورد إدوارد غارنييه محامي ميجور إن موكله يرى أن "أسباب التعليق التي قدمها رئيس الوزراء في وثائق رفعت إلى المحكمة غير صحيحة".

وأضاف في اعلان خطي رفع إلى المحكمة انه "من المؤكد" أن رئيس الوزراء اتخذ قراره بدافع من "مصلحته السياسية للحرص على وقف النشاط البرلماني خلال الفترة التي تسبق قمة الاتحاد الأوروبي في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2019" التي ستقرر مصير بريكست.