الجزائر ـ وكالات

أمر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي محمد، بالعاصمة الجزائرية، بإيداع محمد جميعي النائب بالبرلمان وأمين عام جبهة التحرير الوطني (حزب السلطة الأول) الحبس المؤقت بالحراش.

وكان جميعي قد مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، على خلفية تهم تتعلق بإخفاء ملف إجراءات قضائية والمشاركة في إتلاف مستندات رسمية، إلى جانب التهديد والسب، وذكرت صحيفة « النهار » (خاصة) أن جميعي متهم بالتورط مع قاضية في إخفاء وإتلاف مستندات رسمية من إحدى المحاكم، موضحة أن الأمين العام لحزب السلطة الأول متهم أيضا بالتهديد والشتم، وأن شخصية معروفة تلقت رسائل نصية تضمنت سبا وتهديداً من طرف جميعي. وكانت مصادر إعلامية جزائرية ذكرت أن الأمر يتعلق بالكاتب الصحافي المعروف سعد بوعقبة.

جدير بالذكر أن جميعي تنازل قبل أيام عن الحصانة البرلمانية، بعد طلب تقدمت به وزارة العدل لإدارة مجلس الشعب من أجل رفع الحصانة عن النائب الذي قال إن القضية المرفوعة ضده شخصية، كما أن القاضي أمر كذلك بحبس زوجة محمد جميعي في إطار القضية المرفوعة ضد الأخير.