عمان - غازي المرايات

قال مصدر قضائي لدى محكمة أمن الدولة المعنية بالنظر في قضايا المخدرات أن عقوبة الترويج للمواد المخدرة تترواح بالوضع بالأشغال المؤقتة من 3 سنوات الى 15 سنة، مع التخفيض للحبس سنة واحدة عند الأخذ بالاسباب المخففة.

وأضاف، في رده حول استفسار "الرأي" عن عقوبة الترويج، أن المحكمة تأخد بالأسباب المخففة بالنسبة للمتهم الذي يتم تجريمه بجناية الترويج ما لم يكن من المكررين بارتكاب مثل تلك القضايا، او ظروف قضيته تستدعي ذلك، من حيث كمية المواد المخدرة المضبوطة في القضية، ومن الممكن ان تخفض العقوبة له للحبس لمدة سنة واحدة، ولكن في حال تكرار المتهم لارتكاب تلك الجناية لا تأخذ المحكمة بالأسباب المخففة في العقوبة وتكون مدة العقوبة متروكة للمحكمة وفق قناعتها بالقضية، فالعقوبة وفق القانون الوضع بالأشغال المؤقتة من 3 الى 15 سنة.