عمان -  منال القبلاي

منع القانون المعدل للجامعات الذي صدر اخيرا في الجريدة الرسمية واصبح نافذا فتح مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات او انشاء المدارس او اي برامج خاصة خارج الجامعات مع ابقاء فتح هذه المراكز والاستشارات او المدارس او البرامج الخاصة داخل الحرم الجامعي.

وألغى القانون عبارة (أو خارجه) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الاصلي وألغى عبارة (ومراكز ومكاتب ارتباط لها ) الواردة في البند 1 من الفقرة (ب) منها.

فيما كانت المادة (7) من القانون الاصلي للجامعات قد نصت على ان للجامعة بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة انشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وانشاء مدارس واي برامج خاصة في موقع الجامعة او خارجه.

وبموجب القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية تم منح مجلس التعليم العالي صلاحية اقالة مجلس الامناء.

حيث تنص المادة (9) المعدلة من القانون الاصلي باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي (د) تنتهي خدمة رئيس مجلس الامناء واي عضو فيه في اي من الحالات التالية: اولا انتهاء مدة تعيينه او قبول استقالته من المجلس، ثانيا اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس من الجامعة الرسمية وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مبرر من المجلس او الهيئة كل بحسب اختصاصه في الجامعة الخاصة.

وشمل التعديل تحديد كيفية تعيين رئيس الجامعة والذي هو من صلاحية مجلس التعليم العالي فقط ودون الحاجة الى التنسيب من مجلس الامناء كما كانت في القانون الاصلي، وذلك بالغاء عبارة (ومن بين قائمة تتكون من ثلاثة مرشحين يوصى بها مجلس امنائها) الواردة في اخر الفقرة (ب) منه المادة (11) واضافة الفقرة (ط) بالنص التالي يحدد تعين الرئيس بقرار من مجلس التعليم العالي.

وبموجب القانون المعدل تم الغاء نص البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (8) من القانون الاصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي يشكل مجلس الامناء لجانا اكاديمية وادارية ومالية وقانونية وله تشكيل اي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها اليها وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

فيما شمل القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2019 على تعديل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي الغاء عبارة (بما في ذلك مكاتب ارتباط وفروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي) الواردة في الفقرة (ك) منها.

وكانت الفقرة (ك) تنص في القانون الاصلي على تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي بما في ذلك مكاتب ارتباط وفروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصها غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصها والجزاءات التي تفرض على المخالفة منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.