عمان - سرى الضمور

اطلقت وزارة التربية والتعليم مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، لبناء 15 مدرسة حكومية في عمان ومادبا والزرقاء.

وياتي المشروع، الممول من بنك الاوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD)، في إطار توصيات مؤتمر لندن، ويهدف إلى توفير البيئة التعليمية المناسبة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم للمدارس في ظل الزيادة الكبيرة في إعداد الطلبة بالمدارس الحكومية.

و اكد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، خلال إطلاق المشروع امس، ان هذا المشروع يأتي ترجمة لرؤية لتأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال مؤتمر لندن، وتأكيد جلالته على أهمية تجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز وتنمية جميع القطاعات.

وقال إن المشروع يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين البيئة المدرسية وجودة العملية التعليمية، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة وملموسة في هذا الاطار للتوسع في بناء المدارس عبر شراكات فاعلة ومثمرة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الوزارة في مجال البيئة المدرسية، وبخاصة المتمثلة في الزيادة السكانية، وتبعات اللجوء السوري، والتحول لنظام الفترتين في المدارس، والابنية المدرسية المستأجرة، اضافة الى الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه الصفوف المدرسية، والتي تقف جميعها عائقا أمام تطوير القطاع التعليمي بشكل عام.

وقدّر المعاني حاجة الوزارة الى بناء 600 بناء مدرسي جديد، خلال العشر سنوات المقبلة، مبينا أن المشروع الجديد يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وطلب من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) المشرفة على المشروع، الإسراع في طرح العطاءات الخاصة بالمشروع، الذي يتطلب إشراك القطاع الخاص الذي سيتولى مسؤولية تصميم المدارس وانشائها وتشغيلها وادامتها لعدة سنوات قبل تسليمها لوزارة التربية والتعليم.

وقال ان الوزارة وفرت الاراضي اللازمة لإنشاء هذه المدارس، التي سيتم انشاؤها وفق احدث المواصفات، وستعمل بالطاقة المتجددة والبديلة.

ولفت الدكتور المعاني ان الوزارة تسلمت هذا العام 17 مدرسة جديدة، في وقت ما زالت فيه 37 مدرسة قيد الانشاء خارج اطار المشروع.

وتوقع ان يسهم هذا المشروع في تحسين نوعية وجودة التعليم، من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة في المدارس، خدمة للأجيال القادمة.

بدورها، اكدت المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية داليا وهبة، أهمية الاثر التنموي للمشروع عند الانتهاء منه، من حيث تحسين البيئة المدرسية وتجويد العملية التعليمية وجودتها، ومعالجة الاكتظاظ في المدارس الناتج عن الزيادة السكانية الطبيعية والهجرات.

وأشارت إلى التعاون القائم بين الجهات المساندة لتنفيذ المشروع بالشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، مبينة أنه تم طرح المشروع للمستثمرين.

وتم خلال إطلاق المشروع، بحضور ممثلين عن الجهات الممولة والداعمة، عرض لخطة العمل في المشروع والاجراءات الفنية اللازمة.