عمان - ناصر الشريدة

دخل تطبيق قانون الملكية العقارية الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من الاحد الماضي، في اجراء معاملات دائرة الاراضي والمساحة.

وقال الناطق الإعلامي في دائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، إن قانون الملكية العقارية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩، اصبح ساري المفعول، بعد انجاز الانظمة والتعليمات الناظمة له والتي حلت بدل مثيلاتها السابقة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد الغى خمسة عشر قانونًا سابقًا بدءًا من القانون العثماني والقوانين التي سبقت تطبيق القانون الجديد.

ودعا الزبن المواطنين إلى التعاون مع مديريات الاراضي والمساحة في الميدان بتنفيذ القانون الجديد الذي جاء عصريًا ويمثل نقلة نوعية في القطاع العقاري، سيما أنه بسط اجراءات تنفيذ المعاملات العقارية واكثر امنًا بمعالجة المعلومات وقدرة على حل المشاكل العقارية العالقة وبالذات بمسألة ازالة الشيوع.

وقال، إن القانون الجديد جاء شاملًا ومنسجمًا بـ (10) فصول بواقع (223) مادة، الأمر الذي يسهل الرجوع إليه ومعالجة المسائل التي تناولها ما يشكل ضمانة لحماية واستقرار الملكية.

وأشار الزبن، إلى أن القانون الجديد الغى رسميًا قانون الأراضي العثماني بعد أن كان يعد هذا القانون مصدرًا للقوانين المتعلقة بالأراضي التي شرعت بعده منذ عهد الامارة وإثناء وبعد الاستقلال.

وأوضح أن القانون الجديد عالج نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الأراضي المختلفة وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات واعادة الحال إلى ما كانت عليه وبغض النظر عن تصرفات الاشخاص حسني النية والمدة التي مضت على التصرف.

كما عمل القانون على تنظيم وتعديل الاحكام المنصوص عليها في قانون إيجار الاموال غير المنقولة من الأجانب والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006، وتعديل المسميات وتحديثها بحسب ما طرأ عليها من تعديلات وفق التسميات الإدارية الحديثة سواء على صعيد هيكل الدولة الاردنية من ناحية او على صعيد هيكل الدائرة ذاته.

وبين أن القانون الجديد الغى تصنيف الميري وأحكامه، والابقاء على احكام الشفعة في حدودها الضيقة، والتعديل على احكام الوكالات بغية التخفيف من الاعباء الادارية، وايجاد احكام تحل مشكلة الشيوع بمدد اقل وضمن صلاحيات ولجان ادارية تشكل في دائرة الاراضي،ومعالجة الابنية والمجمعات والابراج.

وقال إن القانون عالج موضوع مهم تعارف الناس على تسميته بـ «الازاحات» وهذه المعالجة ستكون ادارية من خلال الدائرة بناء على عمليات المسح الجزئي للمناطق التي حصل فيها مثل هذا الفارق.