اربد - ناصر الشريدة

شكا مراجعون لمديريات الاراضي والمساحة في الوية غرب اربد، الطلب منهم مراجعة مديرية ضريبة المبيعات والدخل في المحافظة، لختم نماذج انتقال الممتلكات العقارية من المتوفى للورثة قبل السير باجراءات تنفيذ عمليات الانتقال في دوائر الاراضي التابعين لها.

وقالوا، انهم تفاجأوا بطلب دوائر الاراضي لهم عند اجراء معاملات انتقال ممتلكات ذويهم المتوفين من الدرجة الاولى سواء داخل التنظيم وخارجه، ضرورة الاستعلام عنه ضريبا وختم النماذج من ضريبة ومبيعات اربد، مشيرين الى ان عملية الاستعلام لا تستغرق الا دقائق معدودة وختمها، كون المتوفين لا يملكون عقارات ولا شركات يترتب عليها ضرائب مالية، الا قطع اراضي خارج حدود تنظيم بلداتهم.

وطالبوا في مثل هذه الحالات التي تكلفهم وقتاً وجهدا وكلفة مالية لختم نماذج معاملات الانتقال من إربد، بضرورة تمكين دوائر الاراضي الاستعلام عن الشخص المعني حياً ام ميتاً او تعيين ضابط ارتباط للضريبة في كل مديرية، فان تطلب الامر ذهابه فليكن، وغير ذلك اعتماد المعاملة والسير باجراءات الانتقال، خصوصا انهم يثمنون اجراءات الحكومة الإلكترونية.

واكد مدير اراضي ديرابي سعيد بلواء الكورة عبدالله الثلجي، ان العمل بطريقة ختم معاملات الانتقال من المتوفين للورثة من ضريبة الدخل معمول به منذ اثنا عشر عاما، وهو اجراء طبيعي لا بد ان يذهب المعنيون بمعاملة الانتقال الى اربد وبراءة ذمة المتوفى، سيما ان الضريبة هي صاحبة الاختصاص والاقدر في معرفة ما على المعاملات الخاصة بذلك من ضرائب، كون بعض المتوفين ليست لديهم ملفات ضريبة، وان وجدت فلا بد من تسوية وضعهم وختم معاملة الانتقال، وكل هذا يدخل في باب منع التهرب الضريبي.

واضاف ان مديريات الاراضي لا يمكنها الاستعلام ضريبا عن أي شخص لعدم توفر خدمة ذلك، فيما تستطيع ضريبة الدخل وضع اشارة الحجز على أي شخص مطلوب لديها الكترونيا على اية ممتلكات وعقارات وهذا يظهر لدينا، ومع ذلك سواء وضعت عليه اشارة الحجز التحفظي او لم توضع لا بد ان يراجع المواطنين الراغبين باجراء معاملات الانتقال ضريبة الدخل سواء من له رقم ضريبي او لا.

واشار الثلجي، ان القاعدة الشرعية تقول «لا تركة الا بعد سداد الديون»، وهذا اصبح عرف يظهر عند دفن المتوفى حيث يتقدم ذويه بطلب من له حق مراجعتهم، وينسحب الامر على ما على الدولة عليه.