اربد - اشرف الغزاوي

ابدت جامعة اليرموك استغرابها من تصريحات النائب منصور مراد اتهم فيها رئاسة الجامعة بمخالفة الأنظمة والتعليمات وخرق القوانين.

وقالت في بيان، إن الجامعة ستلاحق قضائيا كل من يسيء لصورتها وانجازاتها، مستهجنة التشويه المتعمد لمؤسسة اكاديمية وطنية عريقة.

وأضافت: سنضع كامل المعلومات أمام القضاء ليتسنى له اظهار الحق والقول الفصل.

وكان النائب مراد وجه اتهامات بتجاوزات للانظمة والقوانين لجامعة اليرموك.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مجلس النواب أمس، ان الجامعة ضغطت على رئيس قسم الآثار فيها من اجل تسليم قطع أثرية ثمينة، قبل ان تسلم القطع الأثرية للتاجر السوري بالرغم من حاجتها لإبقاء هذه الآثار في متحفها.

وقال مراد انه سيعلن التفاصيل الكاملة حول قضية القطع الأثرية، مشيرا إلى انها هربت لخارج الأردن دون علم دائرة الآثار الأردنية.

ووفق مراد فان الجامعة لم تعتمد سياسة ضبط الانفاق ووقف الهدر المالي، ولم تستطع وقف التضخم الوظيفي لتصل نسبته إلى حوالي 50 %، مما أدى لاستنزاف جزء كبير من الميزانية.

وحسب مراد فان الجامعة عينت موظفاً متخصصاً في الاقتصاد الإسلامي في مخالفة لقوانين وأنظمة وتعليمات جامعة اليرموك، ونظام الخدمة المدنية، وأسس التعيين في الجامعة.

وقال إن الجامعة أصدرت في شهر ايلول الجاري قرارا بتعيين إداري في كلية القانون بدون الإعلان عن الوظيفة، حيث كان الموظف قد فصل من الجامعة نتيجة اخطاء ارتكبها، وتم تعيينه عن طريق استثناء من رئاسة الوزراء.

واعتبر مراد، ان الجامعة خالفت نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة والنظام المالي المتعلق بصرف الفواتير، حيث قامت – بحسبه–بتاريخ 1/10/2018 بتوجيه دعوات للمشاركة في مؤتمر مجلة «أدومانو» الذي عقد تحت عنوان (المياه عبر العصور) برغم أن تكاليف المؤتمر المذكور كانت على حساب مركز ثقافي سعودي.