عمان - سائدة السيد

تركز دائرة مراقبة الشركات في الوقت الحالي على تفعيل قانون الإعسار لتسهيل العمليات الخاصة بالشركات ونشاطاتها حسبما ذكر مراقب عام الشركات رمزي نزهة.

وقال نزهة في تصريح الى الراي ان قانون الإعسار يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية التي جرى العمل عليها في الأعوام الماضية، ويتم التركيز على تفعيله حاليا لما سيسهمه في المحافظة على استمرارية المشاريع، وتأمين اليات فاعلة لتسهيل عمليات الإعسار الخاصة بالشركات، وتصحيح اجراءاتها المالية لتعود فاعلة ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

ويتيح قانون الإعسار للشركة او التاجر او المشروع المتعثر ضمن إطار تشريعي الفرصة لتنظيم أعمالهم وتصويبها والخروج من التعثر واعطائهم المجال لإعادة ممارسة نشاطهم التجاري مع المحافظة على مصلحة كافة الأطراف ذات العلاقة، علما ان القانون تم اقراره العام الماضي إلا انه لم يتم تطبيقه.

وأشار نزهة الى أهمية أتمتة خدمة الحصول على الموافقات للتمويل الأجنبي، حيث أنهت دائرة مراقبة الشركات الإجراءات اللازمة لذلك، والتي تستهدف الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح سواء كانت شركات تضامن أو توصية بسيطة او ذات مسؤولية محدودة او مساهمة خاصة، موضحا ان هذا الإجراء جاء استجابة لمطالب عدد من مؤسسات المجتمع المدني والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، لغايات التسهيل واختصار الوقت اللازم لاستصدار الموافقة على التمويل الأجنبي.

وأضاف ان «مراقبة الشركات» تعد لدعوة الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح لورشة يتم من خلالها توضيح متطلبات استخدام خدمة استصدار الموافقات على التمويلات الأجنبية من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالدائرة.