عمان _ رهام فاخوري

وقعت سفارة مملكة هولندا في الأردن اليوم اتفاقيّة بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي مع مجموعة البنك الدولي بهدف دعم الحكومة الأردنيّة لتحقيق خطتها الإصلاحيّة للسنوات الخمس القادمة بُغية إعادة تنشيط النمو الاقتصاديّ في المملكة، وتنمية القطاع الخاص، واجتذاب استثمارات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل.

ووقع الاتفاقية كلٌ من سفيرة مملكة هولندا في الأردن باربرة يوزياس، المدير لدائرة المشرق في البنك الدوليّ ساروج كومار جا، والمدير القطري للمؤسّسة الماليةّ الدوليّة داليا وهبة.

وتقوم حكومة مملكة هولندا بدعم جهود الإصلاح في الأردن عبر الصندوق الاستئمانيّ متعدّد الجهات المانحة التابع للبنك الدولي مع جهات مانحة أخرى كالمملكة المتّحدة.

وقالت السفيرة يوزياس "إنّ هولندا صديق مُقرّب للأردن وللشعب الأردنيّ. نودّ المساهمة في تحقيق السلم والرّخاء لكل فرد في الأردن، ولذلك، فإنّنا ندعم الإصلاحات الاقتصاديّة في الأردن المُكرَّسة لتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة، والاستثمار في النساء والشباب وأكثر من ذلك بكثير، وذلك من خلال مساهمتنا في الصندوق الاستئمانيّ المُتعدّد المانحين."

وتهدف مساهمة مملكة هولندا إلى دعم رؤية الحكومة الأردنيّة في توفير ثلاثين ألف فرصة عمل إضافيّة بحلول عام 2020، والاستثمار في تشجيع وتعزيز إشراك النساء والشباب في الانخراط في سوق العمل، وتعزيز مباشرة الأعمال الحرّة، وتحسين مناخ الأعمال التجاريّة، من خلال تحقيق الإصلاحات اللازمة لتبسيط إدارة الأعمال، بالإضافة إلى توسيع شبكات الأمان الاجتماعيّ للفئات الضعيفة.

وقال كومار جا "إنّ مجموعة البنك الدوليّ يسرّها أن تتعاونَ مع حكومة مملكة هولندا لدعم جهود الحكومة الأردنيّة بُغية تعزيز النّمو وخلق فرص عمل أكثر وأفضل للشعب الأردنيّ. إنّ الهدف من الصندوق الاستئمانيّ المتعدّد المانحين للنمو هو دعم تنفيذ خطة الأردن الخمسيّة للإصلاح من خلال تقديم التحليلات والدعم الفنيّ ودعم جهود التنسيق. وسوف يوفّر الصندوق الاستئمانيّ المُتعدّد المانحين للنمو زخماً لعدّة مبادرات قطاعيّة هامة تهدف إلى دعم برنامج النمو في المملكة."

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس "اود أن اشكر حكومة المملكة الهولندية على ردهم السريع ودعمهم بخمسة ملايين دولار امريكي الى الصندوق الاستئمانيّ المُتعدّد المانحين للنمو."

إنّ أولويّات حكومة مملكة هولندا الواردة في الاستراتيجيّة القطريّة متعدّدة السنوات للأردن للأعوام 2019-2022 في مجالات التجارة المُستدامة والاستثمار المُستدام، والتنمية المُستدامة، والأمن الغذائي، والمياه والمناخ، والتقدّم الاجتماعيّ، هي جميعها متّسقة ومتماشية مع أولويّات الحكومة الأردنيّة للسنوات الخمس القادمة وخصوصا السنتين القادمتين.