عمان - سائدة السيد

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري لا يمكن مساواة التاجر الالكتروني بالتقليدي، كون الأخير يدفع رسوما وضرائب. وأكد خلال اجتماع عقده امس في غرفة تجارة الأردن مع ممثلي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان الوزارة عملت مصفوفة للقطاعين التجاري والصناعي لتحديد المشكلات التي تواجه كل قطاع، والجهات المسؤولة عنها للوصول الى حلول لها.

وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، ومدير عام دائرة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي، وممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن هيثم الرواجبة، وممثلي عدد من الشركات العاملة في القطاع.

وبين الحموري ان هناك مشكلات هيكلية تتعلق بالقضايا الاقتصادية يستغرق إصلاحها مدة طويلة، وأخرى ذات بعد مالي، ومشاكل اجرائية تتعلق بإعادة البضائع الى دولة المنشأ ولغة الكتابة عليها.

وأشار الى ان السوق الأردني سوق استهلاكي صغير، ووزارة الاقتصاد الرقمي تعمل على الوصول لسوق اكبر، مشيرا الى ان اهم ما يميز الاردن علاقاته السياسية المتوازنة والمميزة.

وبخصوص تحديد الأسعار، أوضح الحموري أننا حاليا سوق مفتوح ولا تحديد للأسعار، لكن الحكومة تتدخل في حال وجود اختلاف بالكلف او مخالفات.

وبحسب الحموري فإنه يجب عدم تمييز التاجر الالكتروني على التقليدي، كون الأخير يدفع رسوما وضرائب، فالأصل المساواة بينهما، مبينا اننا حاليا غير قادرين على وضع رخص للتجارة الالكترونية.

من جهته، رد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة على مطالبة بمنع شركات الاتصالات من بيع التكنولوجيا، بأن رخص قطاع الاتصالات مكلفة وتعمل بترخيص ولا يمكن منعها من ممارسة بيع تكنولوجيا المعلومات.

بدوره قال مدير المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي ان القانون حاليا يسمح بإدخال البضائع دون فحص، على ان تقدم شهادة فحص من مختبر دولي معتمد خارج الأردن. وبين ان هناك أسسا جديدة يجري العمل عليها لبرنامج التاجر الملتزم، حيث سيتم اعادة النظر بالرسوم وستصب في مصلحته.

ودعا الرواجبة لتنظيم قطاع الاتصالات مطالبا بمحكمة مختصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات لحمايته، بسبب السماح لشركات الاتصالات بيع التكنولوجيا حيث اثر ذلك على شركات صغيرة.

وتحدث تجار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن المعيقات التي تواجههم، كفرق سعر البيع لخطوط الهواتف بين المعارض الخاصة بشركات الاتصالات والمحلات التجارية، ومشاكل استيراد الأجهزة الخلوية، فيما دعوا لتنظيم التجارة الالكترونية وإيجاد قانون يحميها.