الرصيفة - نبيل محادين

دعا المشاركون في المؤتمر الاول للصناعيين والتجار والمستثمرين الذي نظمته بلدية الرصيفة الى تعزيز التشاركية بين البلديات و القطاعين العام والخاص وتهيئة البيئة الملائمة لإقامة الصناعات المنتجة والاعتماد على الذات.

وقال متصرف لواء الرصيفة الدكتور سلطان الماضي ان الدولة الأردنية قدمت العديد من التسهيلات وأصدرت التشريعات الخاصة لتشجع الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية ضمن بيئة آمنة ومستقرة، الأمر الذي يرتب مسؤولية اجتماعية على عاتق الاقتصاديين في خدمة الوطن والمشاركة في تحقيق الأمن الاقتصادي للمواطن.

وبين ان انعقاد هذا المؤتمر جاء بسبب ما يشكله القطاع الخاص من محرك أساسي لنمو الاقتصاد وتطوير محاور التنمية الشاملة في شتى مناحي الحياة.

من جانبه قال رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور ان الهدف من هذا المؤتمر تحقيق رؤى وتوجيهات جلالة الملك

عبد الله الثاني الرامية إلى التشاركية التامة بين كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من أجل تحقيق الاعتماد على الذات في الإنتاجية.

وبين ان المؤتمر يأتي للبحث في إمكانية إقامة مشروعات استثمارية، مشيرا الى ان البلدية جاهزة لدعم تلك المشروعات سواء بتوفير البنية التحتية الملائمة او من خلال المساهمة المالية المباشرة، حيث ان لدى البلدية مشروعات جاهزة للتنفيذ مدعومة من هيئات دولية.

من جانبه دعا رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني الصناعيين والتجار والمستثمرين إلى التقاط أفكار المشاريع الاستثمارية الناجحة التي تنعكس إيجابا على نسبة النمو الاقتصادي، حيث ان البلديات ستوفر لهم البيئة الملائمة لإقامة استثماراتهم، مشيرا إلى أهمية تعميم فكرة هذا المؤتمر الريادية لكافة البلديات بالمحافظة من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء المهندس جميل وريكات ان الرصيفة تمتاز بالعديد من المميزات الاستثمارية التي تتمثل في قربها من العاصمة عمان وتوفر العمالة الماهرة وقربها من خطوط النقل الدولية كالعراق والسعودية، مشيرا ان الشراكة ما بين البلديات وغرف الصناعة والتجارة تعتبر عاملا رئيسيا في تعظيم الاستثمارات الصناعية وتشجيع الاستثمار.

واكد ان غرفة الصناعة على استعداد تام للتعاون مع البلديات وجميع الشركاء بهدف خدمة القطاع الصناعي خصوصا بهذا الوقت العصيب الذي يواجه القطاعات الصناعية ووجود العديد من التحديات التي تضعف من تنافسيته.

وطالب ممثلو القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، ضرورة إتاحة المجال للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال توفير البنية التحتية الملائمة والأراضي والأماكن المؤهلة للاستثمار فيها وايجاد شراكة حقيقية ما بين القطاع الخاص والبلديات من اجل توفير فرص العمل للمواطنين.