عمان - ماجد الأمير

يبدأ مجلس النواب غدا الاحد بمناقشة قرار اللجنة النيابية المشتركة «القانونية والعمل»، حول المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

ورفضت اللجنة النيابية المشتركة الغاء التقاعد المبكر لمن ينتسب الى الضمان الاجتماعي بعد نفاذ القانون بل انها احدثت تعديلا على النص الذي أرسلته الحكومة. واقرت اللجنة نصا بديلا «على الرغم مما ورد في احكام هذه المادة يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لاول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل، ان يكمل المؤمن عليه الذكر سن الخامسة والخمسين من عمره وان تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين (252) اشتراكا فعليا على الاقل، وان تكمل المؤمن عليها الانثى سن الثانية والخمسين من عمرها وان تبلغ اشتراكاتها (228)اشتراكا فعليا على الاقل في هذا التأمين ».

ووافقت اللجنة المشتركة على ابقاء التقاعد المبكر للعسكريين كما هو في القانون المعدل، كما ابقت اللجنة المشتركة التقاعد المبكر للذين يعملون بالمهن الخطرة المحددة بالجدول المرفق بالقانون.

واقرت اللجنة نصا يمنح الحق لورثة المؤمن عليه الذي توفي خارج الخدمة من الحصول على راتب تقاعد وجاء في النص (على الرغم مما ورد في هذه المادة، اذا كان لدى المؤمن عليه الاردني (120) اشتراكا فعليا فاكثر منها 12 اشتراكا متصلا ووقعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على انقطاعه عن الشمول باحكام هذا القانون اكثر من ستين شهرا محسوبة من بداية الشهر التالي للشهر الذي اوقف الاشتراك فيه عنه وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، فيجوز للورثة التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، ولغايات تطبيق ذلك يلتزم الورثة المستحقون بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط من الشهر التالي للشهر الذي اوقف فيه الانقطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، وذلك على اساس اجر المؤمن عليه المتوفى الاخير الخاضع للاقتطاع دفعة واحدة او بالتقسيط، على ان يسري ذلك على المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل شريطة ان يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ التعويض اذا تم صرفه لهم سابقا مع الفائدة القانونية دفعة واحدة او بالتقسيط مضافا اليه الاشتراكات).

وبحسب المقترح يخصص الراتب اعتبارا من بداية الشهر الذي تقدم فيه الورثة المستحقون بطلب تسوية حقوقهم.

واستحدثت اللجنة نصا يسمح فيه للمؤمن عليه الاردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في رصيده الادخاري او أي جزء منه لغايات تعليم ابنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني او لغايات تغطية نفقات او تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه او احد افراد عائلته.

ومنحت الخاضعين لقانون التقاعد المدني ولم يكملوا مدة الخدمة المقبولة للتقاعد من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة من خدماتهم الى المؤسسة وان لا تتحمل الخزينة اي مبالغ مالية.

واستحدثت اللجنة نصا اعطت الحق فيه لورثة الشهيد الذي استشهد قبل نفاذ هذا القانون من الحصول على راتب تقاعدي اجمالي يعادل 100% من اجره الخاضع لاقتطاع في تاريخ استشهاده.

كما اقرت اللجنة باقي مواد المشروع المتعلقة بالمؤمن عليهم من افراد القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.

ووافقت اللجنة المشتركة على نص يحدد الحد الاعلى للاجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه العسكري بـ 5 الاف دينار على ان يتم ربطه بالتضخم.

ووافقت اللجنة النيابية المشتركة على انشاء صندوق في وزارة المالية يتولى تغطية رواتب المؤمن عليهم العسكريين واشتراكاتهم وفقا لاخر راتب خاضع للاقتطاع وذلك حتى اكمالهم سن الخامسة والاربعين من العمر اذا انتهت خدماتهم قبل اكمالهم هذه السن شريطة ان يكون لدى المؤمن عليه العسكري بتاريخ انتهاء خدماته ما لا يقل عن (240)اشتراكا في الخدمة العسكرية.

وتتحمل الخزينة المبالغ والنفقات المترتبة على الصندوق بما في ذلك الرواتب التي تدفع للمؤمن عليهم العسكريين والاشتراكات التي تدفع عنهم.