عمان ـ الرأي

نددت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية بسياسة الانتهاك الممنهج لسلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي. ودعمها المفضوح لقطعان المتطرفين والمستوطنين باقتحام الاقصى والصلاة فيه واغلاق ابوابه امام المصلين المسلمين. مما يشكل خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي واستهتاراً سافراً من سلطة الاحتلال باحترام هذه المبادئ وتقويضها على أرض الواقع.

وأكدت الجمعية أن عروبة القدس وعدم تغيير الواقع التاريخى والقانوني والديني فيها من قبل سلطة الاحتلال هي مفتاح السلام والاستقرار غي المنطقة. وأن خرقها وعدم احترامها من الاحتلال ستطلق موجة جديدة من العنف والصراعات الدينية التي يصعب احتواءها والسيطرة عليها.

وأشادت الجمعية في بيانها بالموقف الأردني في رفضه القاطع لهذه التصرفات الاسرائيلية والذي تمثل في موقف مجلس النواب الذي طالب الحكومه بطرد السفير الاسرائيلي واستدعاء سفيرنا هناك.

وفي ما قامت به الخارجية الأردنية في دبلوماسية نشطة باستدعاء السفير الاسرائيلي لابلاغه مضمون الموقف الأردني. وابلاغ سفراء الاتحاد الاوروبي بعمان حول خطورة ما تقارفه سلطة الاحتلال من ممارسات غير قانونية ومخلة بواجبها في ضرورة بسبب دعمها وحمايتها للمتطرفين في استباحتهم. لقدسية أماكن العبادة وحرمة المسجد الأقصى.