عمان - الرأي

ورد الى رئاسة تحرير الراي التوضيح التالي من ديوان الخدمة المدنية حول المادة الصحفية التي نشرت في عدد الخامس عشر من آب الجاري تحت عنوان » شاغر الآثار العامة يجدد الجدل حول اسس تعيينات الوظائف القيادية » لكن الرد وان كانت غايته توضيح ان ما نشر ينطوي على مغالطات وعدم وضوح الا انه بذات الوقت يعزز مصداقية المادة التي نشرت وفقا للمعطيات التالية: -

اولا - الحالة المشار اليها في المادة وقبول ترشيحها رغم افتقارها لشرط الخبرة المحددة ب 15 عاما الربط بين تاريخ تعيينها بالجامعة عام 2007 ولغاية الان يعني ان خبراتها تعادل 12 عاما استنادا الى ان تخرجها من الجامعات البريطانية تم عام 2006 اي لا خبرات سابقة بالعمل المهني المشترط للخبرة.

ثانيا - يزعم الرد ان المتقدم للوظيفة تقدم بخبرات من جامعات بريطانية وهنا يبرز السؤال ان كان اي عمل بحثي جزئي تقدمه الجامعات لطلبتها اثناء الدراسة يندرج في باب الخبرة او هو بباب المساعدة او الاشتراك المختبري كمتطلب ربما لغايات الرسالة ومناقشتها في مجال الدكتوراة.

ثالثا - في نظام الدراسات العليا في الجامعات الغربية وفي مرحلة الدكتوراه على وجه التحديد قد ينخرط طالب الدكتوراه في انشطة بحثية مع مشرفه الاكاديمي أو في انشطة تدريسية وهي انشطة لا يمكن احتسابها ضمن تراكم سنوات ممارسة المهنة للمتقدم، وإن كانت تحتسب بالتأكيد ضمن خبراته البحثية أو التدريسية.

رابعا - إن تخصص حفظ المواد الاثرية وصيانتها هو تخصص على صلة بعلم الآثار ولكنه ليس علما في الآثار. فتخصصات الكيمياء والهندسة والطب والطب البيطري والاقتصاد والسياسة كلها على صلة ببعضها البعض، كما انها على صلة بعلم الاثار ويمكن لعالم الاثار أن يستفيد من التقدم الحاصل فيها، وان يستفيد من أدواتها المنهجية، غير أن هذه العلوم كلها وإن كانت على صلة بعلم الاثار إلا انها ليست علوم للاثار.

رابعا - في الوقت الذي تم اعتبار ملف المترشح للوظيفة المشار اليه والذي يحمل شهادات في الجيولوجيا وفي الصيانة والترميم باعتبار شهاداته وخبراته تؤهله لدخول القائمة النهائية المصغرة للمترشحين، فانه تم استثناء أحد المتقدمين والاعتذار له عن استثناء طلبه بذريعة نقص الخبرة في مجال الاثار، علما أن هذا المتقدم يحمل شهادتي الماجستير والدكتوراة في تخصصات في علم الاثار ويعمل عميدا لاحدى اشهر كليات الاثار في الاردن، وهنا تظهر الازدواجية في استخدام معيار التخصص لاستثناء ملفات البعض وقبول ملفات البعض الاخر.

خامسا - توجد علامات استفهام كثيرة بمجال خبرات السبع سنوات المشترطة والمواقع القيادية والاشرافية ومدى قانونيتها من نواحي اعتبارها خبرات او خلاف ذلك لكن لا مجال للخوض فيها..

على أية حال فيما يلي رد الديوان من باب حق الرد المتسق مع مقتضيات قانون المطبوعات والنشر..

المحرر

توضيح من ديوان الخدمة المدنية

السادة جريدة $

طالعنا على صحيفتكم المنشورة بتاريخ 15/8/2019، المقال المتعلق بشاغر (مدير عام دائرة الاثار العامة) والاسس التي تم اتباعها في عمليات الفرز والترشيح لاجراء امتحان تقييم القدرات، نرجو التكرم بنشر التوضيح التالي :-

إن المتنافس محور المقال وكما هو مثبت بوثيقة المعادلة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 26747 تاريخ 18/5/2009، يحمل المؤهلات العلمية التالية :-

- شهادة البكالوريوس في علوم الارض والبيئة من جامعة اليرموك لعام 1997.

- شهادة الماجستير في علوم الارض من جامعة اليرموك لعام 2000.

- شهادة الماجستير في الآثار/ صيانة وترميم من جامعة لندن لعام 2002.

- شهادة الدكتوراه في الآثار/ صيانة وترميم من جامعة لندن لعام 2006.

إن تخصص البكالوريوس الذي يحمله الشخص المعترض عليه (علوم ارض وبيئة) ذا علاقة بتخصص شهادتي الماجستير والدكتوراه الحاصل عليهما (الآثار/ صيانة وترميم) وعلى النحو المشار إليه باعلاه، كون معرفة طبيعة وتكوين الأرض والعوامل المؤثرة بها والظروف البيئية عند اجراء عمليات الترميم والصيانة للاثار يساعد في الحفاظ عليها، اضافة الى ان تخصصه في درجتي الماجستير والدكتوراه يتم تدريسه في قسم الموارد التراثية في الجامعات الاردنية، وذا علاقة مباشرة بأحد أهم ادوار دائرة الآثار العامة والذي يتمثل بالحفاظ على الآثار والمواقع الآثرية وترميمها وصيانتها.

أما فيما يتعلق بمدة الخبرة الاجمالية الواردة في الاعلان (15سنة) فإن المذكور تقدم بخبرات في الجامعة الهاشمية اضافة الى خبرات في المملكة المتحدة (بريطانيا) في مجال الاختصاص للمدة المطلوبة.

وبخصوص الخبرات الاشرافية والقيادية فأن الوثيقة الصادرة عن الجامعة الهاشمية رقم د م ب/3/466/190 تاريخ 28/5/2019 تثبت بأن لديه الخبرات الاشرافية والقيادية التي تحقق الشرط الوارد في الاعلان والمدة الخاصة به المقدرة ب(7سنوات).

وعليه فإن قرار لجنة الفرز بمطابقة المتنافس لشروط الاعلان واستدعاءه لتقييم القدرات قد جاء سليماً ومتفقا مع نظام التعيين على الوظائف القيادية وملتزماً بالقواعد التي بني عليها من (عدالة وشفافية وتكافؤ للفرص) ومراعياً النواحي الفنية والمهنية المطلوبة لاشغال الوظيفة.