بعيدا عن تفاصيل ما حدث خلال عطلة العيد، وعن أية قراءات تفسيرية لما اعتبره البعض استهدافا للوطن، ومحاولة للنيل من سمعته ومن أجهزته الأمنية، ورآه آخرون نوعا من التنافس غير الشريف بين أبناء قطاع النوادي الليلية، او محاولة للضغط على الحكومة لوقف الحملة التفتيشية التي كشفت بعض ما هو مستور من مخالفات تقوم بها إدارات تلك النوادي، والتي اتحفظ على تسميتها بهذا الاسم، وأطالب بأن يتم البحث لها عن اسم يتناسب وممارساتها.

بعيدا عن كل تلك التفاصيل، أرى ان ما حدث كشف الكثير من جوانب التقصير الحكومي في متابعة هذا «العالم».

ولحسم هذه المسألة منذ البداية أرى أن التقصير ليس أمنيا، وإنما في جوانب أخرى إدارية، تتعلق بأمانة عمان الكبرى، ووزارة السياحة، ودوائر الضريبة. حيث كشفت التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين الحاليين والسابقين على هامش ما حدث عن معلومات غاية في الأهمية أبرزها نقل المسؤولية عن متابعة هذه النوادي من الأمن العام، إلى لجنة مشكلة من ممثلين لعدة مؤسسات ودوائر رسمية.

فاللجنة المعنية تعددت مرجعياتها، الأمر الذي أفضى إلى ترهل عملية المتابعة والرقابة، وإلى حدوث مخالفات كبرى. ولعل فيما كشفه محافظ العاصمة في المؤتمر الصحفي حول وجود نواد ليلية غير مرخصة ما يعزز القناعة بجدارة هذا التحليل الذي أنقله عن بعض المختصين الذين يرون أن طبيعة تلك المواقع والنوعيات التي تعمل بها، وتتعامل معها كزبائن تتطلب أن تكون متابعتها من مسؤوليات جهات أمنية. فقد أكد السيد المحافظ أنه «تم تشكيل لجنة مستقلة للكشف على المنشآت العامة وأظهرت نتائج أعمالها أنه يوجد في العاصمة 150 ناديا ليليا، من بينها 23 ناديا مرخصا فقط». كما أظهرت النتائج وجود 20 بارا، و7 محلات ديسكو في العاصمة ايضا.

هذا يعني وجود 127 ناديا ليليا تمارس نشاطها بدون ترخيص، فكيف تم ذلك؟ ومن المسؤول عن السماح لها بممارسة هذا النشاط دون ترخيص رسمي؟

والأمر الاخر، من المسؤول عن حرمان الأمانة والجهات الرسمية الأخرى من الرسوم والعوائد الناجمة عن الترخيص؟.

بعد آخر في هذا الملف، ويتعلق بالضرائب. حيث كشف حاكم إداري سابق في حوار تلفزيوني على هامش ما حدث، أن دخل النادي الليلي في الليلة الواحدة يصل إلى سبعين الف دينار. ما يعني أن تلك النوادي أصبحت مراكز ثقل مالي يفترض أن تستفيد منها الخزينة، وبحكم القانون.

هنا، لن ندخل في حسابات من المؤكد أن نتيجتها تصل إلى مئات الملايين من الدنانير كضريبة دخل ومبيعات، لكننا نتساءل: هل تخضع دخول هذه النوادي للضرائب ؟ وكيف يمكن إخضاعها مع أن غالبيتها غير مرخصة أصلا؟

تساؤلات تفرض نفسها.. عل وعسى أن تحظى بالإجابة؟

Ahmad.h.alhusban@gmail.com