عمان - الرأي



قال النائب السابق امجد المسلماني أن قانون الانتخاب يشكل الركيزة الأساسية لتفعيل المشاركة السياسية لكافة أبناء المجتمع الأردني وهذا يتطلب وجود نظام انتخابي مؤسس على مراجعة لتجاربنا الانتخابية السابقة بحيث نختار ما هو أصلح للمجتمع وما يضمن مشاركة واسعة في الانتخابات وبرلمانا ممثلا لكافة أطياف المجتمع.

وأكد المسلماني أن نظام القوائم معمول به في كافة ديمقراطيات العالم واثبت فعاليته وأن تجربتنا في هذا المجال خاصة في القوائم الوطنية في البرلمان السابق كانت ناجحة.

وأضاف المسلماني أن المطلوب البناء على ما تم تحقيقه للوصول إلى مجلس نواب ممثل للشعب ولا نجد أصواتا تعيد القول أن المجلس لا يمثلنا ويطالبون بحل المجلس منذ اول يوم من انتخابة وهنا يجب العمل على إعادة القوائم الوطنية على أن تكون قوائم مفتوحة يعطى فيها الناخب حرية الدخول إلى القائمة واختيار من يرغب التصويت له.

وقال يجب أن يشمل القانون قائمة للمحافظات بحيث يتفق المرشحون على تشكيل قائمة ويخصص لها نسبة محددة من المقاعد.

إضافة إلى ذلك وبجانب قائمة المحافظه نرى أن يبقى نظام المرشح الفردي ويخصص لهم ما بقي من المقاعد للراغبين في الترشح بشكل فردي في الانتخابات.

وأشار المسلماني إلى أن اعتماد نظام انتخابي ثلاثي سوف يشجع الأحزاب على الدخول بقوة إلى العملية الانتخابية وترشيح أشخاص في كافة الدوائر خاصة في القوائم الوطنية وقوائم المحافظات.

وأكد المسلماني على أن مثل هذا القانون الانتخابي الثلاثي المنظم يساهم في إرضاء كافة أطياف المجتمع وسوف يحقق أكبر نسبة مشاركة وسوف يصل بناء عليه إلى مجلس النواب من هم أقدر على تحمل المسؤوليه وتمثيل الشعب تحت قبة مجلس النواب.