هونغ كونغ - أ ف ب

شارك عشرات الآلاف المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ الأحد في مسيرات كبيرة هدفها التأكيد أن الحركة الاحتجاجية لا تزال تحظى بدعم شعبي واسع رغم تصاعد العنف والتحذيرات المتزايدة من بكين.

وتسببت عشرة أسابيع من الاحتجاجات في إغراق المدينة التي تعد مركزا تجاريا دوليا في أزمة مع مشاهد متكررة لمتظاهرين مقنعين يدخلون في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب وسط سحب الغاز المسيّل للدموع.

وفي الوقت نفسه اتخذت الصين القارية الشيوعية مواقف متشددة متزايدة تجاه المحتجين، معتبرة التظاهرات الأكثر عنفا أعمالا “شبه إرهابية”.

ورغم الاشتباكات التي تدور عادة ليلا، لم تحظ الحركة الاحتجاجية سوى بتنازلات قليلة من قبل الصين أو مسؤولي المدينة غير المنتخبين.

ومنع متظاهرون الثلاثاء مسافرين من اتمام إجراءات السفر في مطار المدينة، ولاحقا اعتدوا على رجلين اتهما بأنهما جاسوسان للصين.

وأساء انتشار الصور والمشاهد إلى الحركة التي لم تستهدف حتى ذلك الوقت سوى الشرطة أو مؤسسات حكومية، ودفعت بالمتظاهرين للتفكير مليا بأهدافهم.

ومسيرات الأحد التي بدأت بتجمع في “منتزه فكتوريا” محاولة لإعادة الحركة الاحتجاجية إلى مسارها السلميّ.

وتظاهرة الأحد “عقلانية وغير عنيفة” بحسب “الجبهة المدنية لحقوق الإنسان” التي دعت إلى التجمع وهي مجموعة تعارض العنف كانت في السابق القوة المحركة للتظاهرات الحاشدة التي سجلت مشاركة قياسية في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو عندما نزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع.

وسمحت الشرطة بتنظيم تظاهرة الأحد لكنها منعت المتظاهرين من السير في شوارع المدينة، لكنّهم تجاهلوا ذلك وساروا بالآلاف رغم الأمطار الغزيرة.

ووصف متظاهر احتجاجات الأحد بأنها “سيل متدفق”، مشيرا إلى أنّ الحركة تستطيع التأقلم باستمرار للتحايل على أساليب الشرطة.

وقال الشاب واسنه الاول لو (25 عاما) “لقد تطورت الحركة وأصبحت أكثر مرونة”.

– سلمية أم عنيفة

واستغلت آلة الدعاية الصينية أعمال العنف، وفاضت وسائل الإعلام الرسمية بالمقالات والصور والفيديوهات المنددة.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية أيضا صورا لعسكريين وناقلات جند مدرعة في شينزين قرب حدود هونغ كونغ، فيما حذرت الولايات المتحدة بكين من عواقب إرسال جنود، وهي خطوة يقول محللون إنها ستسيء إلى سمعة الصين وستكون كارثة اقتصادية عليها.

لكنّ الشرطة في هونغ كونغ منتشرة في شكل واسع للتصدي لتظاهرات مترامية وعرضة لانتقادات لاذعة بسبب تعاملها القاسي بما فيه استخدام الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي وضرب المتظاهرين، وهذه أحداث هزّت مواقع التواصل الاجتماعي في أرجاء العالم.

وقال المتظاهر جيمس لونغ لفرانس برس “اعتقد ان الاسلوب الذي تعاملت به الشرطة مع الأمر غير صحيح تماما. يمكن أن تصدر حكما استنادا إلى الفيديوهات العديدة” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت آراء المتظاهرين حيال العنف المتصاعد، الذي تخلله استخدام المتظاهرين المتشددين الحجارة والزجاجات الحارقة.

وقال البعض إنّ العنف دفع الحركة المطالبة بالديمقراطية في اتجاه غير مناسب.

وقال راي شينغ (30 عاما) أثناء مشاركته في التجمع إن “البعض يعبر عن آراء متشددة”.

وتابع “لكننا حاولنا عدة مرات بأساليب سلميّة... آمل أن تصغي الحكومة إلينا”.

ووصل العديد من المتظاهرين الاحد للتجمع حاملين حقائب ظهر تحتوي أدوات الاحتجاج: أقلام الليزر وأقنعة الغاز والنظارات الليلية والخوذ.

وقال شاب رفض الكشف عن اسمه انّ “الإجماع على المنتديات الإلكترونية هو أنّ اليوم يجب أن يكون تجمعا (سلميا وعقلانيا)”.

وتابع “نحمل أدواتنا معنا لكنّنا نأمل ألا نستخدمها”.

وأشاد متحدث باسم حكومة هونغ كونغ بالشرطة التي تتعامل مع “أعمال غير قانونية بتسامح” ودعا المحتجين “للتعبير عن ارائهم بشكل سلميّ وعقلاني”.

بدورها، قالت بوني لوينغ المتحدثة باسم “الجبهة المدنية لحقوق الإنسان” التي دعت لتظاهرات الأحد “إذا كانت خطة بكين و(حكومة) هونغ كونغ هو الانتظار حتى تموت حركتنا فهم مخطئون (...) فنحن سنتابع بإصرار”.

– أزمة غير مسبوقة

بدأت التظاهرات في هونغ كونغ باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، لكنها توسعت للمطالبة بحقوق ديمقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتتمتع هونغ كونغ بحريات غير معروفة في البر الصيني بموجب اتفاقية بدأ تطبيقها عندما أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة إلى الصين في 1997.

ويقول العديد من أهالي هونغ كونغ إن الحريات تتضاءل، خصوصا منذ وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ للحكم.

وباستثناء تعليق مشروع قرار تسليم المطلوبين، لم تبد بكين وحاكمة المدينة كاري لام رغبة في تلبية المطالب الرئيسية للمحتجين مثل التحقيق في عنف الشرطة بحق المتظاهرين والسحب النهائي للمشروع ومنح عفو للأشخاص المتهمين في أحداث مرتبطة بالتظاهرات.

وطلبت بكين من شركات هونغ كونغ والأثرياء البقاء موالين لها وإدانة الاحتجاجات.

والسبت، سارعت شركات المحاسبة “الأربع الكبرى” في المدينة إلى التنصل من إعلان نشره أرباب أعمال في صحف محلية يؤيدون فيه الاحتجاجات.