عمان- الرأي



دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل إلى قرار سياسي سيادي لانقاذ التعليم في الاردن, من خلال اجراء عملية جراحية تنقذ النظام التعليمي الاردني والتعامل معه كمنظومة واحدة تؤثر مخرجات كل مرحلة منها بالمرحلة التي تليها.

وأكدت الجماعة التي تضم في عضويتها أكاديمين وقادة التربويين في بيان أصدرته أمس ضرورة مراجعة شاملة متزامنة لكل النظام التعليمي، من خلال مؤتمر وطني جاد يشارك فيه الخبراء، خاصة من بناة النظام التعليمي الاردني لوضع استراتيجية وطنية شاملة لاصلاح النظام التعليمي الاردني بكل مراحله وانواعه،لتكون هذه الاستراتيجية عابرة للحكومات، غير خاضعة للأمزجة والاجتهادات الشخصية.

ودعت الجماعة في بيانها إلى الغاء وزارة التعليم العالي واستبدالها بمجلس أعلى للتعليم العالي، مع اعادة النظر في اسس تشكيل مجالس الامناء وتوسيع صلاحياتها، خاصة لناحية تعين رؤوساء الجامعات ومراقبة ادائهم ومساءلتهم, وأن يكون لمجالس الامناء دوراً في تأمين التمويل للجامعات.

وأكدت ضرورة تعزيز دور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وضرورة ان تعتمد معايير دولية في مجال التعليم العالي وحماية جودته وإلزام المؤسسات، بها خاصة من حيث الخطط الدراسية وأساليب التدريس والطاقة الاستيعابية.

ودعت إلى منح الجامعات الاستقلال الكامل والحرية الاكاديمية المطلقة ومنع جميع التدخلات التي تحد من استقلالية الجامعات وحريتها الاكاديمية وحمايتها من الواسطة والمحسوبية في التعينات الادارية منها والاكاديمية.

كما دعت إلى الغاء القبول الموحد واعطاء الحرية لكل جامعة من الجامعات في تحديد عدد المقبولين فيها وآليات اختيارهم, و رسوم الدراسة فيها.مع السعي لتحميل الطالب مصاريف وكلف تعليمه الحقيقية. وكذلك الغاء جميع الاستثناءات في قبول الطلبة والغاء الامتيازات الممنوحة للطلبة الوافدين.

وطالبت بوقف منح تراخيص لفتح جامعات جديدة حكومية او خاصة وإعادة النظر في الكثير من الكليات والتخصصات القائمة في الجامعات والعمل على اغلاقها تدريجياً بصورة دائمة او لمدد زمنية معقوله على ضوء حاجة سوق العمل لها.

ولفتت الى حماية التعليم في كل مراحله من تغول رأس المال ومنع التداخل بين اصحاب رأس المال في الجامعات وبين العملية التعليمية من خلال الفصل الكامل بين مجالس الأمناء وكافة المجالس الاكاديمية وبين أصحاب رأس المال ومنع امتلاك الاقارب من الدرجة الأولى اكثر من 20% من اسهم أية جامعة.

ودعت الجماعة إلى اعادة النظر بمجموع التخصصات والمساقات في جميع الجامعات وإلغاء المتشابه والمكرر منها الزائد عن حاجة سوق العمل وخطط التنمية.

ونوهت الى ضرورة اعادة تقييم اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات ووضع قائمة موحدة للجامعات التي يجوز تعين خريجيها أعضاء هيئات تدريسية في الجامعات وإعادة النظر في برامج الدراسات العليا خاصة برامج الدكتوراة في العلوم الإنسانية وعدم قبول أي طالب في برامج الدراسات العليا "ماجستير , دكتوارة " اذا كان معدل تخرجه في درجة البكالوريوس يقل عن جيد جداً.