عمان - الرأي

دعا نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة دائرة الجمارك العامة الى ضرورة التعامل بجدية مع التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع واتخاذ اجراءات سريعة لحماية الشركات.

واقترح ابوعاقولة في بيان صحفي أمس تشكيل لجان متخصصة من قبل دائرة الجمارك والنقابة والغرف التجارية والعمل على حل المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع حفاظا على استمرار عمل الشركات والمخلصين الجمركيين بالقيام بدورها في عمليات التخليص ونقل البضائع.

وبين ابوعاقولة أن مجلس النقابة عقد اخيرا اجتماعا مشتركا مع دائرة الجمارك العامة بحضور ممثلين عن غرفتي تجارة الاردن وعمان وتم خلال الاجتماع طرح المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع.

وقال انه سينتظر رد الجمارك على النقاط المطروحة وبعد ذلك سيقرر موعد اجتماع الهيئة العامة للنقابة بعد ذلك لمناقشة الرد واتخاذ كافة القرارات اللازمة لحفظ قطاع التخليص والأمور التي وصفها بالجائرة التي اذا استمرت ستعصف بقطاع التخليص، على حد تعبيره.

واكد ان قطاع التخليص يعتبر الذراع المساند والشريك الاستراتيجي لدائرة الجمارك العامة كما هو الذراع الايمن للغرف التجارية والصناعية والزراعية كونه يقوم بإتمام كافة الإجراءات ما بين القطاع الخاص والعام الامر الذي يتطلب تعزيز الشراكة الحقيقة والسعي الى حل كافة المعيقات والتحديات التي تواجه الشركات والمخلصين.

وبحسب ابو عاقولة تتمثل التحديات التي تواجه القطاع اشراك الشركات واصحابها والمخلصين بالقضايا دون وجه حق ومنع سفر اصحاب شركات التخليص حيث وردت شكاوى من اصحاب الشركات بوجود اشارة منع سفر من قبل دائرة الجمارك دون صدور قرار قطعي من محكمة التميز بثبوت او اتهامهم واشراكهم بجرم التهريب.

بهذا الخصوص دعا ابو عاقولة دائرة الجمارك العامة لضرورة رفع اشارة منع السفر على جميع اصحاب شركات التخليص خصوصا وان شركاتهم مقدمة كفالات لصالح دائرة الجمارك ومرخصة لديها حسب الاصول.

ولفت ابو عاقولة الى وجود تحديات تواجه شركات التخليص تشمل ايقاف شركات التخليص عن العمل وتعطيل اعمالهم اضافة الى التعليمات الصادرة عن دائرة الجمارك بخصوص انشاء اتحاد مخلصي جمرك العمري حيث هذه التعليمات بحاجة الى اعادة صياغة وتعديلها بالشراكة مع القطاع الخاص بما يناسب مصالح الاطراف والمصلحة العامة.

وشدد ابو عاقولة على ضرورة اعادة النظر بشروط تجديد وتراخيص شركات التخليص بهدف تبسيط وتسهيل اجراءات التراخيص اضافة الى تسهيل اجراءات تجارة الترانزيت والحد من التعقيدات والرسوم غير المبررة وذلك تجنبا لعزوف التجار استخدام ميناء العقبة لاستيراد البضائع.

وبين ان شركات التخليص تورد من خلال الدفع الالكتروني ما يقارب 15 مليون دينار يوميا لخزينة الدولة كبدل رسوم جمركية على البيانات تدفعها عن التجار والمستوردين بالاضافة لأجور النقل، مشيرا إلى أن القطاع ينجز 5ر1 مليون بيان جمركي سنويا تتعلق بالصادرات والمستوردات وتجارة الترانزيت واعادة التصدير.

وأوضح أن قطاع التخليص يوفر 25 الف فرصة عمل ويعتبر من القطاعات المغلقة على العمالة الوافدة نظرا لحساسيته كون اعماله تتم ضمن المراكز الحدودية.