اربد – نادر خطاطبة

أوضح الناطق الاعلامي بجامعة اليرموك مخلص العبيني أن قرار مجلس عمداء الجامعة باصدار عفو عام عن المخالفات والعقوبات الادارية للعاملن والصادرة قبل الثاني عشر من كانون اول الماضي هي حكر على الفئة المحددة بالقرار وغير شاملة للاكاديميين .

وقال إن العقوبات متلخصة بمخالفات ادارية وفنية قد تعيق مسيرة هؤلاء العاملين في مجال الاستفادة من حوافز الدرجات والترفيعات ما اقتضى من الجامعة اتخاذ هذا القرار اتساقا مع قانون العفو العام الذي اقرته الدولة اخيرا .

وبحسب العبيني ان الجامعة فتحت المجال الاكاديميين للاعتراض بشان اي عقوبات متخذة بحقهم ليصار الى تدارسها من لجان مختصة والتوصية لرئاسة الجامعة ومجلس العمداء لاتخاذ قرار بشأنها .

واوضح ان الكتاب الذي تم تداوله اسيء فهمه كونه متصل بمخالفات وعقوبات ادارية وبالتالي اية قضايا اخرى لربما يكون فيها اطراف اخرى من خارج الجامعة اصحاب حقوق فلا يمكن ان يتم التجاوز على حقوقهم تحت اي ظرف من الظروف .