عمان - بترا

أشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، بالتعديلات الأخيرة المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس خصوصاً فيما يتعلق بإزالة شرط إعادة التصدير إلى بلد المنشأ، مؤكداً أن تلك المقترحات من شأنها أن تنشط بيئة الأعمال بالمملكة.

وقال ابو عاقولة خلال لقاء صحفي امس، إن مؤسسة المواصفات والمقاييس أخذت خلال الشهرين الماضيين قرارات استراتيجية مهمة للتسهيل على التجار خاصةً فيما يتعلق بمعالجة البيانات الجمركية المفتوحة وتشكيل لجنة مختصة للبت فيها خلال فترة محددة.

ولفت إلى وجود إشكاليات طرأت أخيراً تتعلق بتطبيق تعليمات بأثر رجعي دون إبلاغ التجار والمستوردين بفرض غرامات على العينات الاحترازية في حال عدم استلامها بعد صدور نتائج الفحوصات، داعياً مؤسسة المواصفات والمقاييس لمعالجتها بأسرع وقت وعدم تحميل التجار أي أعباء مالية اضافية لا علاقة لهم بها.

واقترح ابو عاقولة أن يتم الاحتفاظ بالمعاملات الجمركية لدى شركات التخليص لمدة 3 سنوات شريطة أن يتم حفظها وأرشفتها إلكترونيا عند تنظيم البيان الجمركي للرجوع إليها عند الحاجة منعا لتكرار مطالبة شركات التخليص بتسديد قيود فواتير عند حدوث عدم دقة بإجراءات التطبيق بالمعاملات الجمركية والتي ظهرت بالفترات الاخيرة.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر بشروط وتعليمات ترخيص الشركات بالإضافة لمراجعة الغرامات المفروضة على الشركات ومنها التأخير في تسديد البيانات الجمركية وإبرائها والغرامات المفروضة على التأخير بتجديد الترخيص، بالإضافة للغرامات المفروضة على الأخطاء المترتبة من قبل مستخدمي الشركات عند تنظيم البيانات الجمركية.

وبين أن غالبية شركات التخليص العاملة بالمراكز الحدودية تضررت من الظروف الإقليمية وبخاصة بعد إغلاق الحدود مع العراق وسوريا وانحسار تجارة الترانزيت وتعطل قطاع النقل، موضحاً أن الشركات كانت تتعامل مع ما يقارب 1000 حاوية يوميا متجهة الى العراق قبل اغلاق الحدود انخفضت الى نحو 100 بالوقت الحالي.

وبين أن شركات التخليص تورد من خلال الدفع الإلكتروني ما يقارب 15 مليون دينار يومياً لخزينة الدولة كبدل رسوم جمركية على البيانات تدفعها عن التجار والمستوردين بالإضافة لأجور النقل، مشيراً إلى أن القطاع ينجز 5ر1 مليون بيان جمركي سنوياً تتعلق بالصادرات والمستوردات وتجارة الترانزيت وإعادة التصدير.

وقال إن تراجع النشاط التجاري وارتفاع كلف التشغيل والترخيص وتوقف العمل ببعض المراكز الحدودية جراء ظروف المنطقة غير المستقرة قلص عدد الشركات المرخصة والعاملة بالقطاع.

وأشار أبو عاقولة إلى أن دائرة الجمارك باعتبارها مرجعية القطاع، منحت 94 شركة مهلة نهائية حتى نهاية العام الحالي قبل إلغاء ترخيصها كونها لم تجدد الترخيص منذ عام 2017، فيما سيتم إيقاف الشركات الأخرى عن العمل في حال لم تجدد ترخيصها قبل نهاية الشهر الحالي.

وأضاف أن قطاع التخليص الذي يوفر 25 ألف فرصة عمل يعتبر من القطاعات المغلقة على العمالة الوافدة نظراً لحساسيته كون أعماله تتم ضمن المراكز الحدودية، مطالباً بتفعيل مجلس الشراكة بين القطاع الخاص ودائرة الجمارك وضرورة عقد اجتماعاته بشكل دوري.

وطالب بتخفيض الغرامات التي تفرض على شركات التخليص في حال تخلفها عن الترخيص أسوة بما تتقاضاه المؤسسات الرسمية الأخرى.

وكان مجلس ادارة النقابة الجديد قد عقد اجتماعه الأول مساء أمس الاثنين وتم خلاله توزيع المناصب الإدارية على النحو التالي: ياسين دراوشة نائبا اول للرئيس ورعد ابو حمور نائبا ثانيا للرئيس وجمال بشابشة امينا للسر وتيسير الخضري امينا للصندوق ومأمون المومني نائبا لأمين السر ووصفي الشواقفة نائبا لأمين الصندوق واحمد النسور واياد خريسات اعضاء.