عمان - الرأي

كما قررت اللجنة تأجيل البت في العديد من القضايا وعددها 10، وأكدت اللنة أنها ستعقد جلسة خاصة قريبا لإصدار قراراتها بخصوصها.

وفق خبر صادر من الاتحاد تم النظر في العديد من القضايا العالقة في مقدمتها تسجيل اللاعب أحمد العرسان والاطلاع على القرارات المقترحة بخصوص الشكاوى المعروضة أمام اللجنة، حيث تم اعتماد اعارة العرسان من نادي السرحان لنادي الفيصلي بناء على الطلب المقدم من الفيصلي.

وفيما يتعلق بالقضايا الاخرى فقد الزمت اللجنة النادي الفيصلي بان يدفع مبلغ (6000) دينارا للمدرب عثمان الحسنات وتضمين النادي رسوم الدعوى، حيث كان المدرب طالب بمبلغ (23650) دينار، كما الزمت الفيصلي بان يدفع مبلغ (1700) دينارا للمدرب عزمي صالح وتضمين النادي رسوم الدعوى حيث كان طالب بمبلغ (2200) دينار.

اما باقي القرارات والتي شملت اللاعبين تحديدا فقد جاءت على النحو الآتي:

بخصوص شكوى اللاعب حسام أبو سعدة بحق نادي الفيصلي تقرر إلزام النادي بان يدفع مبلغ (2500) دينار.

بخصوص شكوى اللاعب صهيب ذيابات بحق نادي البقعة تقرر إلزام النادي بان يدفع مبلغ (2500) دينار.

بخصوص شكوى اللاعب عثمان الخطيب بحق نادي البقعة تقرر إلزام النادي بان يدفع مبلغ (3900) دينارا.

بخصوص شكوى اللاعب عمر الشطرات بحق نادي البقعة ومطالبته بمبلغ (6600) دينار بالإضافة الى فسخ العقد مع النادي، تقرر إلزام النادي بان يدفع مبلغ (6600) دينارا للاعب وفسخ العقد ابين الطرفين وتضمين النادي رسوم الدعوى.

بخصوص شكوى اللاعب محمد البشير بحق نادي الرمثا تقرر إلزام النادي بان يدفع مبلغ (3800) دينار.

بخصوص شكوى المدرب خالد ذيابات بحق نادي الرمثا تقرر إلزام النادي بان يدفع مبلغ (6066) دينار.

بخصوص شكوى المدرب موفق أبو هضيب بحق نادي الرمثا تقرر إلزام النادي بان يدفع مبلغ (4850) دينار.

بخصوص شكوى المعالج محمود الزعبي بحق نادي الرمثا تقرر إلزام النادي بان يدفع مبلغ (6680) دينارا للمدرب.

بخصوص شكوى اللاعب مصعب اللحام بحق نادي الرمثا تقرر إلزام النادي بان يدفع مبلغ (14378) دينار.

بخصوص شكوى اللاعب عصام مبيضين بحق نادي الجزيرة تقرر إلزام النادي بان يدفع مبلغ (6500) دينار.

بخصوص شكوى اللاعب محمود جمال بحق نادي شباب الاردن تقرر إلزام النادي بان يدفع مبلغ (3272) دينار.

بخصوص شكوى المدرب محمد سنجلاوي بحق نادي اتحاد الرمثا تقرر إلزام النادي بان يدفع مبلغ (6600) دينار.

بخصوص شكوى المدرب خلدون بكار بحق نادي كفرسوم تقرر إلزام النادي بان يدفع مبلغ (5350) دينار.

بخصوص شكوى المدرب هشام عبدالمنعم بحق نادي سحاب تقرر إلزام النادي بان يدفع مبلغ (3100) دينار.

تفاصيل قضية العرسان

بعد ان استعرضت اللجنة الكتب الواردة من نادي الفيصلي ونادي السرحان وبالتدقيق بالوثائق المتقدمة وجدت اللجنة ان النزاع بين الطرفين ينحصر في مدى قانونية عقد الاعارة الموقع بين النادي الفيصلي ونادي السرحان واللاعب احمد العرسان، وفيما اذا كان يصلح لاعتماده وقيد اللاعب في صفوف النادي الفيصلي استنادا اليه أم لا.

وبعد الرجوع لمقرر اللجنة تبين ان عقد الاعارة الاصلي محفوظ لدى الاتحاد لكون النادي الفيصلي قد تقدم به لغايات تثبيته لدى الاتحاد ولكون امر اعتماده كان مدار بحث فبقي تحت عهدة الاتحاد.

وبالاطلاع على هذا العقد تجد اللجنة بأنه اشتمل على جميع اركانه القانونية من رضا ومحل وسبب بالإضافة الى أن كلا المتعاقدين أهل للتعاقد، كما أن العقد موقع من الأطراف الثلاثة ومحدد بتاريخ بداية وتاريخ نهاية.

وعليه وحيث لم ينكر اي من الاطراف توقيعه على عقد الاعارة ولا اي من بياناته فيكون العقد ملزما لأطرافه ولا يجوز الرجوع عنه الا قضاءً أو اتفاقاً لا سيما ان نادي السرحان قد اقر بقبضه قيمة العقد ولم ينكر توقيع رئيس النادي المفوض بالتوقيع عنه على سندات الصرف،

أما ما يتعلق بدفع نادي السرحان بان عقد الإعارة يعد باطلاً لعدم وجود ختم النادي عليه فتجد اللجنة ان الختم لا يعد شرطا لصحة ابرام العقد طالما انه اشتمل أركانه القانونية وعلى توقيع المفوض بالتوقيع عن نادي السرحان وهو رئيس النادي ولم ينكر توقيعه عليه، اما ما ورد في المادة 50/5 من لائحة البطولات فلا يعدو كونه نصاً تنظيمياً لإجراءات التسجيل بمعنى انه ورد لتنظيم الية واجراءات تسجيل الطلب ولا يترتب على مخالفته أبداً بطلان العقد اذ انه لا بطلان إلا بنص، وما يؤكد ذلك عدم وروود نص مماثل في لائحة أوضاع اللاعبين التي تعد المرجع الأصيل في تنظيم أوضاع وانتقال اللاعبين خاصة إذا ما عرفنا بأن النصوص الواردة في لائحة البطولات المتعلقة بأوضاع اللاعبين هي بالأصل نصوص منقولة عن لائحة أوضاع وانتقال اللاعبين ويفترض بها عدم مخالفة ما ورد في لائحة أوضاع وانتقال اللاعبين.

واما عن دفع نادي السرحان بان عقد الاعارة باطل كون أمين سر النادي قام بتمزيق طرفه عند التوقيع وهو غير ملزم بتوقيعه، فتجد اللجنة ان العقد غير ممزق ابتداء، وان وجود تمزق باحد اطرافه ودون اتلاف اي من بياناته لا يفقده صفته القانونية هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان التمزيق الجزئي لا يعتد به اذا كان قد تم بعد التوقيع وانعقاد ارادة الاطراف الا بموافقة الاطراف مجتمعة، وحيث ان النادي الفيصلي يتمسك بالعقد فلا يكون لهذا المزق اي اثر على صحته،

اما عن دفع نادي السرحان بان النادي الفيصلي قد اخل بالتزامه لكونه قد حرر شيك الدفعة الثانية البالغة قيمته 23500 دينار بتاريخ 30/7/2019 بدلاً من التاريخ المتفق عليه بين الاطراف في 1/3/2019 الأمر الذي حال بينه وبين استلام مبلغ الـ 23500 دينار المنصوص عليها في العقد، فتجد اللجنة أن هذا الزعم مخالف لما هو ثابت من البينات، فمن الثابت بشكل قاطع بأن تاريخ استحقاق الدفعة الثانية هو 30/7/2019 وليس 1/3/2019 وهذا ثابت من خلال ما يلي:

عقد الاعارة الذي نص على ان تاريخ استحقاق الدفعة الثانية هو 30/7/2019.

تاريخ الشيك للدفعة الثانية هو 30/7/2019 وقد قبل السيد عبدالله الوهيبة به واستلمه.

سند الصرف الموقع عليه من قبل السيد عبدالله الوهيبة بما يفيد استلام الشيك يشير صراحة الى ان تاريخ الشيك هو 30/7/2019.

ومن جهة أخرى فإن الشيك اداة وفاء ويقوم مقام النقد وواجب الصرف بمجرد الاطلاع، وان استلامه من قبل أمين سر النادي بموجب تفويض عن النادي وتوقيعه سند صرف بذلك يعد استلاما قانونيا وقد كان بإمكان نادي السرحان عرضه على البنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمته،

اما عن دفع نادي السرحان بان عقد الإعارة لا قيمة له كونه لم يثبت لدى الاتحاد في فترة القيد فتجد اللجنة انه من الثابت لديها ان النادي الفيصلي تقدم للموظف المختص بتسجيل العقود بعقد الاعارة الاصلي وقام بإرفاق كافة الاوراق المطلوبة منه ضمن المدة المخصصة لفترة القيد وقبل اقفاله، وتجد اللجنة ان لائحة البطولات للموسم الكروي 2018-2019 التي وردت بها الاحكام التنظيمية لقيد وتسجيل اللاعبين حددت الشروط الواجب توافرها في مثل هذه الحالات حيث ورد في المادة 41: آليـة تسـجيل اللاعبيـن المحترفيـن :

41.1 يقــدم النــادي طلــب تســجيل اللاعب المحتــرف مرفقــا بمــا يلــي، وتصـدر الجهـة المنظمـة موافقتهـا علـى طلـب التسـجيل خـلال مــدة أقصاهــا خمســة 5 أيــام عمــل.

وبالرجوع الى عقد الاعارة موضوع هذا الطلب نجد انه مطابق من حيث الشكل للنموذج ج المعتمد كما انه مطابق لعقد الاعارة السابق بين الاطراف، كما ان النادي الفيصلي لجأ لقسم التسجيل وقدم الاوراق المطلوبة بل وحتى ترك النسخة الاصلية لعقد الاعارة بيد قسم التسجيل وتحت حيازتها فيكون هنا قد قام بدوره ولم يقصر في اللجوء للاتحاد ولو كان قد تراخى في تقديمها لما بعد انتهاء فترة القيد لجاز القول بانه قصر بحق نفسه. وعليه فقد كان على قسم التسجيل ان يقرر قبول طلب تسجيل وتثبيت عقد الاعارة.

لما تقدم تقرر اللجنة ما يلي :

1-اعتبار عقد الاعارة الموقع ما بين النادي الفيصلي ونادي السرحان واللاعب احمد عرسان محمد حمدوني عقداً صحيحاً من الناحية القانونية ومنتجا لأثاره بين اطرافه.

2-قبول طلب النادي الفيصلي ومخاطبة قسم التسجيل لتثبيت عقد الاعارة وتسجيل اللاعب في كشوفات النادي الفيصلي تأسيساً على عقد الاعارة وتكليفه بدفع رسوم التسجيل.

قرارا صدر بالأغلبية بتاريخ 23/7/2019 قابلاً للاستئناف.

قرار مخالفة

من جانب آخر صدر قرار مخالفة من رئيس اللجنة محمد سمارة وجاء فيه:"اتحفظ على رأي الأغلبية الكريمة فيما ذهبت اليه واجد ان عقد الإعارة بين الأطراف نادي السرحان ونادي الفيصلي واللاعب احمد عرسان حمدوني هو عقد غير صحيح لعدم استيفاء المتطلب الذي نصت عليه المادة 50 من لائحة البطولات للموسم 2018/2019 والتي نصت على «يتم توقيع العقود والوثائق المرفقة من رئيس النادي او امين السر فقط ومختومة بختم النادي الرسمي وان يتم توقيع جميع الصفحات من طرفي التعاقد ولا تقبل التواقيع المختصرة او المختلفة كما يجب ان توقع من شاهدين على الصفحة الأخيرة للعقد».

وحيث ان عقد الإعارة المشار اليه قد خلا من ختم نادي السرحان كما جرت العادة والعرف والتنظيم في التسجيل منذ عشرات السنين فإنني اجد ان هذا العقد غير صحيح ولا يصلح لتثبيته لدى قسم تسجيل اللاعبين بالاتحاد.