عمان- الرأي

توقف ممرضون عاملون في مستشفى الجامعة الأردنية عن العمل أمس استجابة لدعوة نقابة الممرضين، لمطالبة إدارة الجامعة والمستشفى بحوافز مالية ومهنية، في وقت أكد فيه رئيس الجامعة الدكتور عبدالكريم القضاة، الذي التقى المضربين، التزام الجامعة بحفظ كامل حقوق الكادر التمريضي ومتابعة ملاحظاتهم ومطالبهم المشروعة وفق إمكانيات المستشفى.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، فإن الكادر التمريضي الذي استجاب لدعوة الاضراب، لا يتجاوز (2%) من إجمالي الكادر التمريضي في المستشفى، في حين أن بيان نقابة الممرضين أشار الى تجاوب ممرضين للاضراب الذي حضر جزءا منه نقيب الممرضين خالد ربابعة وأعضاء في مجلس النقابة.

ودعا القضاة، الذي تفقد برفقة مدير عام المستشفى الدكتور عبد العزيز الزيادات ونائب الرئيس للشؤون الإدارية وعمداء كليات الطب وطب التأهيل والتمريض مرافق المستشفى، الكوادر التمريضية إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

واكد القضاة، خلال الجولة، التي شملت جميع أقسام ودوائر المستشفى، أن كافة الخدمات مستمرة ودون انقطاع للمرضى المدخلين ومراجعي العيادات والمرضى المقرر لهم إجراء عمليات جراحية مثلها مثل باقي أيام العمل الرسمي وعلى مدار العام.

وشدد على ضرورة الالتزام التام بتقديم الخدمة الطبية والتمريضية الفُضلى اللازمة لمرتادي المستشفى في جميع الأوقات والظروف.

وتتمثل مطالبات الممرضين برفع علاوة المهنة والحوافز، بالاضافة الى اعتماد شهادات حصل عليها الممرضون بعد تعيينهم في الجامعة. في حين تؤكد الجامعة أن الحوافز والرواتب التي يتقاضاها الممرضون بالجامعة أعلى من زملائهم في بقية المؤسسات.

وتقدر نسبة الممرضين إلى موظفي الجامعة بحوالي (10%) من أصل (8000) موظف تقريبا، وان مطالبة الممرضين تتشابه مع بقية مطالب الفئات الأخرى من الموظفين من إداريين وفنيين وأطباء وصيادلة وأعضاء هيئة تدريس بالجامعة، وهو ما يترتب عليه أعباء مالية في وقت تعاني فيه الجامعة من صعوبات مالية.

واشترطت النقابة تنفيذ المطالب خلال أسبوع، وهو ما اعتبرته الجامعة «مطلبا تعجيزيا»، إذ أن المطالب تتطلب تغيير تشريعات (نظام) وهو يحتاج الى وقت قد يصل إلى سنة أو أكثر لإجراء التعديل عليه واقراره.

وتطالب النقابة رفع علاوة المهنة للممرضين من (35%) الى (100%)، إضافة الى اعتماد الدرجات العلمية التي حصل عليها الممرضون في المستشفى بعد تعيينهم على درجات علمية أقل.

وكانت إدارة المستشفى أكدت أن علاوة الممرضين ليست ثابتة على (35%)، إنما متدرجة سنويا لتصل الى (49%)، إلى جانب أن إدارة الجامعة شكلت لجنة لإحصاء عدد الفنيين، إذ تبين أن نسبة الممرضين تشكل (10%) من جميع العاملين في الجامعة والمستشفى وفرع العقبة، وأن هنالك موظفين من مختلف المهن، وأن أي تغيير مباشر على الممرضين سينسحب على باقي المهن والمقدر عددهم بـ(8000) موظف تقريبا، بما فيهم أعضاء هيئة التدريس.

وحول اعتماد الشهادات العلمية التي حصل عليها الموظفون بعد تعيينهم، أوضحت الجامعة، أنها ليست مقصورة على الممرضين، وإنما جميع المهن من مهندسين وصيادلة وأطباء وفنيين، بينهم أعضاء هيئة تدريس عينوا على الماجستير ومن ثم حصلوا على الدكتوراة، وأن التغيير المطلوب سينحسب على بقية المهن بما فيهم المدرسون، ما يرتب أعباء مالية على الجامعة تكلفها ملايين الدنانير، في وقت تعاني فيه الجامعة من صعوبات مالية، بما فيها توفير رواتب للعاملين فيها.

وبينت أن من ضمن الذين حصلوا على درجات علمية أعلى من تلك التي عينوا فيها، حصلوا عليها دون موافقة مسبقة من الجامعة وهي تشكل مخالفة، لافتة إلى اقتراح أنه في حال أعلن عن شواغر في المستشفى عن طريق ديوان الخدمة المدنية يتم التقدم لها، وستعمل الجامعة على مراعاة وضع من يتم التنسيب بتعيينه منهم.