عمان - لانا الظاهر

قال مدير التسويق والتجارة الدولية في وزارة الزراعة ايمن السلطي «ان الوزارة استوردت عام ٢٠١٨ من الخضار حوالي ٣٤ الف طن باشكالها المختلفة، فيما حققت الوزارة وفرا ماليا يقدر بـ ١٣٨ مليون دينار نتيجة تقليل الاستيراد في الفترة بين (٢٠١٦-٢٠١٨) ».

وأضاف السلطي لـ(الرأي)، انه عند وجود وفر مالي من المنتج وتكون المنتجات تكميلية فانه يسمح للتاجر بالاستيراد من البلدان الخالية من الامراض شرط أن يكون المصدر مناسبا والاسعار مقبولة.

وقال السلطي، انه عام ٢٠١٨ تم استيراد ٣٤ الف طن من الخضار باشكالها المختلفة حيث وصل المستورد من الفواكه حوالي ١٥٢ الف طن وتشمل السلع التي يوجد بها نقص في الانتاج المحلي، وأهمها البرتقال الكلمنتينا والليمون، من مجمل كمية الاستهلاك من الفاكهة التي تقدر بحوالي (٧٠٠) الف طن.

وبين انه في العام الماضي تم استيراد حوالي ١٠ الاف طن من مادة البصل، مؤكدا ان العام الحالي يوجد اكتفاء ذاتي من البصل، فيما يتم استيراد الجزر بكميات قليلة، لافتا الى انه يتم استيراد حوالي ٣٢ الف طن من تقاوي البطاطا والبطاطا التصنيعية.

واشار السلطي، الى انه بعد انتهاء موسم الانتاج المحلي من الفواكة يتم استيراد المنجا، لوجود انتاج محلي الا بكميات بسيطة. وبالنسبة لمنتج الجوافة، أكد السلطي، ان هناك شبه اكتفاء متوقعا عدم الاستيراد من المنتج العام الحالي.

واشار الى ان موسم الليمون سيبدأ في الاول من شهر آب، وان منتج الليمون في الاردن يكون على فترتين، منوها ان الاستهلاك من الفواكة يبلغ ٧٠٠ الف طن اي حوالي ٨%. ومن جانبه، أكد نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي، ان قرار حماية المنتجات الزراعية الأردنية سيسهم في دعم وتطوير القطاعات الزراعية المنتجة، وتوفير هذه المنتجات للمواطن الأردني بكميات وأسعار مناسبة، ما يشكل دعما حقيقيا للأمن الغذائي المحلي. وثمن العليمي، قرار وزير الزراعة بوقف استيراد المنتجات الزراعية المحمية محليا وكذلك المنتجات الزراعية التي ينتجها المزارع الأردني بكميات وفيرة تغطي حاجة السوق المحلي. واوضح عضو جمعية مصدري الخضار والفواكه زياد الشلفاوي، أن المقصود بالسلع المحلية التي ترفض وزارة الزراعة استيرادها، هي السلع المتوفرة محليا مثل الحمضيات، التي تتوافر في السوق بأسعار مناسبة.

وقال الشلفاوي «إن دخول بعض الاصناف من الخضار او الفواكه يتم عبر البحارة (مهربو بضائع خلال المعابر الحدودية البرية)، وليس عن طريق تجار ومستوردي الخضار والفواكه»، مشيراً إلى أن المنع يجب أن يطبق من المعابر الحدودية وليس من خلال الأسواق المركزية للخضار والفواكه.

ولفت الشلفاوي، الى أن الأصناف المسموح باستيرادها حاليا تعمل على توفير المعروض في الأسواق وتخفف الأسعار على المواطنين.