عمان - محمد الزيود

رجح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات إقرار مشروع قانون الامن السيبراني ومشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد الأسبوع الجاري.

وأشار العودات إلى أن اللجنة التي شرعت بمناقشة القانونين امس تعقد اجتماعات مكثفة لبحث القانونين مع المعنيين خلال اجتماعات صباحية ومسائية.

ولفت إلى أن اللجنة شرعت بمناقشة مشروع قانون الأمن السيبراني بحضور وزير الاقتصاد والريادة الرقمية المهندس مثنى الغرايبة، وممثلين عن القوات المسلحة الأردنية. وبين العودات أن المشروع سيجعل الأردن مركزا إقليميا للتدريب في هذا المجال، والتصدي للتهديدات التي تتعرض لها أنظمة المعلومات، موضحا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لمناقشة المشروع تمهيدا لإقراره بعد الاستماع لآراء المتخصصين والخبراء والفنيين.

وقال الوزير الغرايبة إن الأردن تقدم 18 مرتبة على المستوى العالمي في الأمن السيبراني، بفضل الجهود الأردنية رغم شح الامكانيات وعدم وجود مخصصات مالية كافية، مشيرا الى أن الأردن يتعرض لتهديدات وحوادث أمن سيبراني مستمرة، ومع ذلك هناك جهود تبذل للتصدي لها.

وأشار إلى أن العالم يحتاج في العامين المقبلين إلى 5ر3 مليون متدرب في مجال الأمن السيبراني، ونسعى ليكون الأردن مركزا إقليميا متقدما للتدريب وتصدير الخبرات إلى الخارج.

وبحسب الأسباب الموجبة للقانون فإنه يأتي لحماية المملكة من تهديدات حوادث الأمن السيبراني وبناء قدرات امن سيبراني وطني يضمن مواجهة التهديدات التي تعترض انظمة المعلومات والبنى التحتية.

كما يهدف القانون إلى رفع مستوى الأمن الوطني العام والشامل للمؤسسات والأفراد وتطوير قدرات ردع ومراقبة وانذار واستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتخفيف من الاضرار الناجمة عنها.

وينشأ بموجب القانون جسمان جديدان المجلس الوطني للامن السيبراني والمركز الوطني للأمن السيبراني.

ويعرف القانون الفضاء السيبراني بأنه البيئة التي تتكون من تفاعل الأشخاص والبيانات والمعلومات ونظام المعلومات والبرامج على الشبكات المعلوماتية وانظمة الاتصالات والبنى التحتية المرتبطة بها.

وفي الاجتماع الثاني شرعت اللجنة القانونية برئاسة النائب العودات بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال العودات إن تعديل مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد هو مطلب أساسي للنواب لتعزيز استقلالية الهيئة، وتمكينها من القيام بعملها على أكمل وجه.

وأضاف أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع القانون المعدل في الاجتماعات القادمة لاتخاذ القرار المناسب، ومن ثم رفعه لمجلس النواب.

بدوره قال الوزير ابو يامين ان مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد يمكن الهيئة من العمل وحماية الموظفين في القطاع العام من الاتهامات واغتيال الشخصيات وتعزيز استقلالية الهيئة ومواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية.

بدوره قال حجازي ان ترتيب الأردن تقدم عربيا ودوليا في منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن التعديلات ستعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، ومتابعة النمو غير الطبيعي الثروة لتجنب الوقوع في أفعال الفساد.

ويتيح القانون لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة والفساد ملاحقة أي شخص مشمول بأحكام قانون الكسب غير المشروع إذا تبين أن لديه نمواً غير طبيعي في ثروته وللمجلس الطلب من دائرة اشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بذلك الشخص. كما أن القانون المعدل للهيئة يأتي ترسيخا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون وتعزيزا لإستقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيقا للتكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه وامينها العام من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم.