الزرقاء - نبيل محادين

نظمت غرفة تجارة الزرقاء بالتعاون مع دائرة ضريبية الدخل والمبيعات ورشة تعريفية بعنوان «نظام الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه ». وقال أكثم بطارسة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان نظام الفوترة الجديد الساري المفعول من بداية تموز الحالي، يشمل كل شخص او مؤسسة تمارس نشاطا خدميا او تجاريا او صناعيا، مع وجود استثناء لبعض القطاعات التي تواجه صعوبة في إصدار فاتورة لكل عملية بيع بشكل فردي.

وأوضح ان النظام أتاح لهذه القطاعات إصدار فاتورة إجمالية بمبيعات اليوم كاملا، كما ان النظام اشترط وجود بدائل للقطاعات المستثناه والتي تتمثل في المكتبات والمخابز ومحلات الأدوات المنزلية وبيع الألبان والخضار والفواكه والبقالات «ميني ماركت» و«سوبر ماركت».

وتابع ان النظام لم يلزم أصحاب النشاط بإصدار فاتورة يدوية والكترونية ولكن أتاح خيارات متعددة لتدوين المبيعات بالطريقة التي يراها ملائمة، حيث يعتمد ذلك على طبيعة النشاط الذي تتم ممارسته.

كما استثنى النظام أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار بالسنة أو أي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

ولفت أيضا إلى أن النظام وضع آليات للعلاقة بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين ولم يرتب أية كلف مالية عند تطبيقه، مؤكدا أن الدائرة ستساعد أي قطاع أو جهة مكلفة بإصدار الفاتورة ببرامج وأنظمة لمساعدتها في عمليات التطبيق.

وأشار إلى أن الدائرة أنشأت وحدة معنية بتطبيق النظام هي «وحدة الفوترة» وهي على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات التي تطلبها القطاعات الاقتصادية، إلى جانب توعية المواطنين من خلال مديرية التوعية والإعلام والاتصال بمواد النظام الذي جاء منسجما مع التشريعات الضريبية.

وأكد البطارسة أن نقل المعلومات من المكلفين مناط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وليس بالقطاعات الاقتصادية، وهي المسؤولة عن ذلك شريطة أن يقوم المكلف بتمكين الموظف من الاطلاع عليها واستخدامها.

وأشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها بالنظام هي بالأساس عقوبات التهرب الضريبي التي تضمنها قانون ضريبة الدخل وهي من صلاحيات القضاء وليست قرارا للمدقق، مشيرا إلى أن الموظف في الشركة هو من يتحمل أي خطأ قد يقع بالفاتورة وليس صاحب المؤسسة.

وأوضح أن نظام الفوترة ليس نظاما كضريبة المبيعات وغير مربوط فيها، ولن يرتب بدلات جديدة على المكلفين بتنظيم أو إصدار الفواتير، مبينا انه تم الإجازة للأسواق التجارية بإصدار فاتورة بالمبيعات النهائية اليومية.

وشدد البطارسة على أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تسمح لأي مدقق بالاجتهاد في تطبيق النظام لافتا إلى أن المدقق سيعمل ضمن معايير مهنية.

من جهته قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ان بعض النقابات اعترضت على نظام الفوترة الجديد، مشيرا الى ان أغلب المؤسسات التجارية والصناعة خاضعة للضريبة ونظام الفوترة، الا ان هناك بعض الأنشطة التجارية التي تكون أعمالها أقل من 75 ألف دينار.

وبين ان القطاع التجار يتحمل العديد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، حيث ان القطاع التجاري مع تطبيق نظام الفوترة ولكن يطالب بمعايير محددة لنشر العدالة بين الجميع القطاعات والمهن.

ولفت شريم إلى أن الغرفة لن تقبل بوقوع أي ظلم على التاجر خلال عملية تطبيق النظام والتفتيش على الشركات والمؤسسات التجارية، مشيرا إلى أهمية النظام في تنظيم نشاطات القطاعات الاقتصادي.