عمان - طارق الحميدي



طالب نقيب المحامين مازن ارشيدات، بتعديل نظام الفوترة وفقا للرؤية التي قدمتها نقابة المحامين لدائرة ضريبة الدخل، والتي أكدت فيها ضرورة فوترة الخدمات الحرة وإمكانية تنزيلها من النفقات الضريبية بما يساهم في توسيع دائرة الخاضعين للضريبة.

وكان مجلس نقابة المحامين قرر، الخميس الماضي، عدم الالتزام بتطبيق الفوترة على منتسبي النقابة، لوجود مخالفات فيه ولعدم عرضه عليها قبل إقراره.

وأكد ارشيدات خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر النقابة، أن مجلس النقابة سيكون جاهزا لتحمل عقوبة الحبس وخلفه الهيئة العامة بكل أريحية واحترام، جراء قراره بعدم الالتزام بنظام الفوترة.

واشار ارشيدات، الى ان النقابة لم تغلق باب الحوار مع الحكومة، وأنها أجرت اتصالات عديدة مع وزير المالية وعدد من أعضاء الحكومة، كما عقدت اجتماعا السبت الماضي مع مدير الضريبة حسام أبو علي، إلا أنها لم تصل إلى طريق يؤدي اتفاق حول النظام.

وأكد ارشيدات، أن هناك فرصة أخيرة للوصول إلى تفاهمات حول نظام الفوترة الضريبي، مؤكدا أنه في حال تم تعديله، فإن النقابة والمحامين هم أول من سيلتزم في النظام.

واستعرض ارشيدات، المبررات القانونية والموضوعية لقرار النقابة بدعوة منتسبي النقابة لعدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة، بصيغته الحالية، مبينا أنه لا يمكن تطبيق أحكام المادة 5 من التعليمات التنفيذية رقم 4 لسنة 2019 في إطار أعمال المحاماة والتي تختلف عن باقي المهن باعتبار الخدمات وأعمال المحاماة ليست خدمة آنية أو فورية، كما من غير الممكن تطبيق نظام الفوترة وتعليماته على أعمال المحاماة.

وحذر ارشيدات، من أن الصيغة الحالية للنظام ستساعد على التهرب الضريبي، خاصة فيما يتعلق بالضرائب التي يتم تقديرها دون وجه حق.

وبين أن النقابة قدمت «مهلة بسيطة»، للتوصل إلى اتفاق حول النظام، وأنه في حال عدم التوصل لاتفاق بشأنه، فإن مجلس النقابة سيقرر الإجراءات اللاحقة.

وعرض ارشيدات، المراحل التي حاورت النقابة من خلالها الحكومة حول النظام، للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، مشيرا إلى الحوار الذي بدأ في شباط الماضي من خلال الرسالة الموجهة من النقابة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تلاها خطابات ولقاءات مع وزارة المالية وضريبة الدخل.