الرأي - سرى الضمور

اكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة جمانه غنيمات ان نظام الفوترة سيطبق على الجميع حال اقراره.

وقالت ان نظام الفوترة سيحد من عمليات التهرب الضريبي وان الحكومة تدفع بالسير الى تطبيقه على جميع القطاعات

غنيمات: المنهجية في متابعة تنفيذ أولويات عمل الحكومة واضحة؛ تعهدنا بـ187 منهجية ضمن 3 محاور تمثلت في دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل، بحيث تم ربط الالتزامات بـ68 مؤشر قياس منها 6 عالمية.

غنيمات: الإعلان عن نتائج الربع الثاني يأتي في إطار سياسة الشفافية والمكاشفة، التي تنتهجها الحكومة من منطلق إيمانها بحق المواطنين في الاطلاع على مستوى التقدم في مختلف القطاعات.

غوشة: الحاجة إلى مزيدٍ من الوقت لإجراء المباحثات مع صناديق الاستثمار الدولية والجهات المعنية محلياً كان سبباً في تأخر اكتمال الالتزام الخاص بتأسيس الشركة القابضة.

غوشة: وجود آراء فقهية عديدة وتعدد الجهات التي من الواجب الأخذ برأيها وصولاً إلى صيغة تكاملية للقانون، كان سبباً في تأخر تعديل وتطوير قانون الزكاة.

غوشة: لغايات الشفافية وبما يخص أولوية تعزيز نهج اللامركزية فقد تأخر تطوير قانوني اللامركزية والبلديات، ويجري العمل على تطوير قانون الإدارة المحلية.

غوشة: نسبة الالتزامات المكتملة من مجمل التزامات الربع الثاني من أولويات عمل الحكومة بلغت 75.7%.

غوشة: بلغ عدد التزامات أولويات عمل الحكومة عن الربع الثاني من العام الجاري 33 التزاماً اكتمل منها 25 التزاماً وتأخر منها 8 التزامات.

الحكومة: استحداث أكثر من 18 ألف فرصة عمل خلال النصف الأوّل من العام الحالي.

الحكومة: حقّقنا 25 التزاماً مكتملاً من أصل 33 خلال الربع الثاني من أولويّات عمل الحكومة.


أعلنت الحكومة اليوم الأحد، نتائج الربع الثاني من أولويات عملها للعامين 2020-2019، وذلك في إيجاز صحفي قدّمته في دار رئاسة الوزراء وزيرتا الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، والدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات.

وفي مستهلّ الإيجاز، أكّدت غنيمات أنّ الحكومة التزمت بالإعلان عن نتائج أولويّات عملها دوريّاً، من قبيل نهج المكاشفة وتقديم المعلومة المقترنة بالأرقام، مشيرة إلى أن وثيقة الأولويات والنتائج المتحقّقة فيها منشورة ومتاحة للجميع.

وقالت غنيمات إنّ منهجية عمل الحكومة في الأولويّات واضحة وشفّافة، فقد تعهّدت خلالها بـ(187) التزاماً ضمن ثلاثة محاور أساسية هي: دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل، ووضعت مؤشرات لقياس ما تحقق من هذه الالتزامات، منها مؤشرات عالمية نسعى لتحسين مرتبة الأردن فيها أبرزها: مؤشر سيادة القانون، ومؤشر مُدْرَكَاتْ الفساد، ومؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وعدة مؤشرات أخرى مرتبطة بنوعية ومستوى المعيشة.

وبيّنت غنيمات وجود منظومة متابعة وتقييم متكاملة لسير العمل في تنفيذ الالتزامات، وذلك من خلال وحدة فنية متخصصة هي "وحدة الإنجاز والأداء الحكومي"، التي تعمل على متابعة وضمان تنفيذ الأولويات وتقديم التقارير الدورية لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء.

وشددت على أن الحكومة تعمل أيضاً على توضيح التقارير ومبادرات التقييم الصادرة عن بعض الجهات غير الحكوميّة، حتى يكون بإمكان المواطنين الحكم فعلاً على الأداء.

بدورها، استعرضت غوشة أبرز ما تضمنه تقرير نتائج الربع الثاني من أولويّات عمل الحكومة لعام 2019م، المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي www.your.gov.jo.

وأكدت أن الحكومة حققت 25 التزاما مكتملا، من عدد الالتزامات الخاصة بالربع الثاني للعام الحالي والتي بلغت 33 التزاما، بنسبة بلغت 75.7 بالمئة، في حين بلغ عدد الالتزامات المتأخرة خلال الفترة ذاتها ثمانية التزامات.

واستعرضت غوشة الالتزامات المكتملة في محاور أولويات عمل الحكومة الثلاث: دولة القانون، دولة الانتاج، دولة التكافل.

واشارت إلى أن الحكومة ومن خلال محور دولة القانون وفي أولويّة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، بدأت باسترداد 33 مليون دينار من أموال عامة صرفت دون وجه حق، إضافة إلى إحالة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 148 قضية إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقارنة بـ 123 قضيّة خلال عام 2018م.

وفيما يتعلق بأولوية تعزيز سلطة إنفاذ القانون، قالت غوشة إن الحكومة نفذت عددا من الحملات المعنية بهدف وقف الاعتداءات على خطوط المياه والكهرباء، بالتعاون مع جميع الشركاء من المؤسسات والأجهزة الأمنية.

وبيّنت أنه تم ردم 1145 بئراً مخالفة، وحجز 71 حفارة مخالفة، وضبط وازالة 51414 اعتداء على خطوط وشبكات المياه، إضافة إلى ضبط وإزالة 2180 اعتداء على أراضي الخزينة في وادي الاردن، وضبط وإزالة 19947 اعتداء على قناة الملك عبد الله، وضبط 8836 حالة سرقة كهرباء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مضيفة أن مجموع حالات العبث والاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي المسجلة لدى القضاء بلغت 1817 قضية تم البت في 1031 قضية منها.

وفي محور دولة الإنتاج، اشارت الوزيرة غوشة إلى أن الحكومة وضمن أولوية النمو من خلال الاستثمار والنهوض بقطاعات اقتصادية يتميز بها الأردن، وسّعت نطاق التمويل ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصاديّة، بإضافة ثلاثة قطاعات: الصحة، والنقل / شركات النقل، والتعليم ، التدريب المهني والفني والتقني).

وأوضحت أن هذا البرنامج خصص له كرصيد للتمويل الممنوح للمشاريع المستهدفة ما مقداره 702 مليون دينار حتى الآن من أصل 1.2 مليار دينار متاحة للإقراض، لافتة إلى أن البرنامج استفاد منه وبشكل تراكمي، زهاء 1026 مشروعاً، وفّرت من خلاله ما يزيد على 9800 فرصة عمل.

وضمن أولوية النمو من خلال ريادة الأعمال والتجارة، قالت غوشة إن الحكومة عملت على توسيع نطاق التغطية التأمينية للمصدرين الأردنيين ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات ليصل إلى 100 مليون دينار سنوياً مع نهاية العام 2020م.

بدورها أوضحت غنيمات في هذا الصدد، أن الحكومة تتوقع الوصول إلى تنفيذ التزامها بتوسيع التغطية التأمينية للصادرات مع نهاية العام الحالي، مشيرة إلى ارتفاع حجم الصادرات الوطنية بنسبة 13.6 بالمئة، نتيجة هذا الإجراء.

وأكدت غوشة أن الحكومة استحدثت ما يزيد عن 18 ألف فرصة عمل حتى الآن، من ضمن 30 ألف فرصة عمل تعهّدت الحكومة بتوفيرها خلال العام الحالي في القطاعات المستهدفة.

وفيما يتعلق بمحور دولة التكافل، اشارت غوشة إلى أن الحكومة وضمن أولوية تحسين مستوى الرعاية الصحيّة، طرحت عطاء شراء الخدمات من القطاع الخاص للمؤمنين صحيا على شكل حزم خدميّة بواقع 59 حزمة لتخفيف الضغط على خدمات مستشفيات وزارة الصحة.

وبينت غوشة أن الحكومة وضمن أولوية تطوير منظومة النقل العام، أطلقت المرحلة الأولى من مشروع باص عمّان من خلال أمانة عمان الكبرى، بطاقة استيعابيّة بلغت 135 حافلة منتظمة التردّد، ومن خلال الدفع الإلكتروني، لافتة إلى أن عدد الحافلات الإجمالي لمشروع باص عمّان سيكون 286 حافلة صغيرة ومتوسطة في نهاية عام 2020م.

وقالت إن الحكومة بصدد إطلاق خلال شهر آب القادم، مشروع تجريبي لتطبيق التتبع والدفع الإلكتروني على حافلات النقل العام العاملة في محافظة جرش يليها محافظة إربد وسيصار إلى استكمال تعميم التجربة على باقي محافظات المملكة.

وفيما يتعلق بالالتزامات المتأخرة، أكدت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي أن الحكومة ومن باب نهج الشفافية، وضعت المواطن في صورة التأخير بالتزامين ضمن نهج اللامركزية وهما: تطوير وتعديل قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، وتطوير وتعديل قانون البلديات.

وأضافت أن سبب التأخير يعود إلى حرص الحكومة على إتمام عملية المراجعة لتجربة اللامركزية، من خلال وضع قانون شامل يتضمن التكاملية وعدم تضارب صلاحيات مجالس المحافظات والبلديات، حيث يتم العمل الآن على تطوير قانون تحت مسمى "قانون الإدارة المحلية".

وعرضت غوشة الالتزامات المتأخرة المتبقية ومن أبرزها: تعديل وتطوير قانون الزكاة ، ضمن أولوية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، و تأسيس شركة قابضة تتاح المساهمة فيها للأردنيين والمغتربين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والصناديق الاستثمارية العربية والعالمية، ضمن أولوية النمو من خلال الاستثمار والنهوض بقطاعات اقتصادية يتميز بها الأردن.