عمان - ماجد الامير - تصوير حسن التميمي

رد مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 بعد معارضة قوية للتعديلات تحت القبة .

وقرر المجلس الموافقه على اقتراح النائب غبدالكريم الدغمي برد مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 .

وطالب النائب عبدالكريم الدغمي برد مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية كونه لا حاجه لوجوده .

مشيرا الى ان هذا القانون سيؤدي الى تنفيعات لشركه معينة

وايده النواب فيصل الاعور وانصاف الخوالده وحسين القيسي ورائد الخزاعله وخالد الفناطسة ويحي السعود ورسميه الكعابنه

في حين دافع النائب قيس زيادين عن فكرة وجود شركات خاصة للتبليغ

ورد وزير العدل بسام التلهوني ان موضوع التبليغ بالشركات ليس جديد بل هو نص موجود ومستقر

وقال لقد قدمنا المشروع لاكثر من سبب اولها نقص المحضرين الموجودين في وزارة العدل لذلك فكرنا بتعزيز التبليغ بواسطه الشركات .

واشار التلهوني ان شركه البريد الاردني هي احدى الشركات التي تقوم بالتبليغات القضائية وهي شركه مملوكه للحكومة