عمان - عودة الدولة

تلقت لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم عدة ملاحظات وشكاوى حول وجود شبهات تزوير في عقود مجموعة من لاعبي أحد أندية الدرجة الأولى.

وفي التفاصيل، أسر بعض اللاعبين لـ (الرأي) أنهم راجعوا الاتحاد لتقديم شكوى حول عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية بعد شهرين من نهاية الدوري، ولدى طلب الحصول على نسخة من عقودهم الاحترافية كانت المفاجأة أن أغلبهم لم يجد عقده وإنما فقط بطاقات تسجيل بصفة هاوي ودون أن تحمل تواقيعهم.

وبحسب ما زعمه اللاعبون الذين طالبوا الرأي بعدم إفصاح هوية النادي الآن، تبين أن لاعباً آخر اكتشف تغيير البند المالي في العقد حول راتبه المتفق عليه من 1200 دينار ليصبح 600 دينار وهناك تواقيع على التعديل ولكن ليست تواقيعه الأصلية، إذ أن عقد اللاعب المحترف يتكون من أربع صفحات ويكون التوقيع بين الطرفين، الأول يمثل النادي والثاني يمثل اللاعب ويتم توقيع كليهما على كل صفحة من العقد.

وفُهم أيضاً أن بقية اللاعبين ضمن كشوفات النادي نفسه، سيتوافدون اعتباراً من اليوم الأحد إلى مقر الاتحاد لمراجعة عقودهم وتقديم شكاوى جديدة وبشكل رسمي في حال تم اكتشاف أي تزوير بها.

وتبعاً لذلك، أكد مصدر في الاتحاد رفض الكشف عن إسمه، أن لجنة «الأوضاع» استقبلت بالفعل عدداً من اللاعبين الذين أرادوا تقديم شكاوى على ناديهم بسبب عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية، وتبين لمجموعة منهم عدم وجود عقود لهم أصلاً بل فقط بطاقات تشير أنهم هواة وليسوا محترفين، وجزء آخر زعم بأن هناك تزويراً عليها، فيما حال عدم رد المعنيين عن هذه القضايا في الاتحاد، على الهاتف رغم الاتصالات المتكررة، من الحصول على تأكيدات رسمية بهذا الشأن.

وضمن ذات السياق أكد محامي متخصص بقضايا اللاعبين أن تلك الحالة تسمى في القانون شكاوى جماعية وهي تدخل ضمن دائرة تأثيرات أكبر من الشكاوى الفردية على حد وصفه، ما قد يجعل العقوبات قاسية وواسعة إن ثبت الأمر لصالح اللاعبين.

وكان سقف الشكاوى ارتفع في الفترة الأخيرة عن السابق، وظهرت خلافات بين الأندية والإداريين والمدربين واللاعبين حول المطالب المالية، حتى أن البعض وجه العديد من الإنذارات للأندية بضرورة استلام المستحقات خلال (14) يوماً في حال عدم الحصول على راتب شهرين، وفقاً للنظام المعدل الجديد الذي يتيح للاعب فسخ العقد إذا انقضت المدة دون أن يضع النادي حقوقه لدى الحساب البنكي للاعب.