عمان - الرأي

علمت الرأي ان مقترحات قيد الدراسة ما بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقابة المحامين من بينها قبول وصل او سند قبض من المحامين الذين لا يزيد دخل مكاتبهم على 50 الف دينار سنويا.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات الى الرأي ان حوارات مستمرة ما بين «الضريبة» ونقابة المحامين في سبيل التوصل الى آلية لتطبيق نظام الفوترة، فيما ذكرت المصادر ان نظام الفوترة سيطبق على المحامين الذين تزيد مداخيلهم على سقف الـ50 الف دينار.

وبينت المصادر ان أي تسهيلات تمنح لتسهيل تطبيق نظام الفوترة هو بهدف تنظيم وشؤون الفوترة وعدم تكليف بعض الفئات أي أعباء او كلف ولا يعني عدم تطبيقة مؤكدة ان نظام الفوترة يشمل القطاعات المستهدفة كافة. وقال مصدر مسؤول في تصريح الى الرأي ان الدائرة مستمرة في عقد اللقاءات والتحاور بشكل متواصل مع القطاعات كافة مشيرا الى ان الدائرة وافقت على تقديم تسهيلات تنظيمية لبعض الفئات.

واضاف ان نظام الفوترة تضمن استثناء البقالات وما في حكمها ممن تقل مبيعاتها عن 75 الف دينار.

وكانت نقابة المحامين قررت عدم الالتزام بنظام الفوترة على المحامين بيد ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قالت انها لم تتلق كتابا رسميا من نقابة المحامين بهذا الخصوص وان «الضريبة» ستتعامل مع الامر وفقا لاحكام القانون والتشريعات المعمول بها. وقالت الدائرة ان باب الحوار مفتوح مع كل القطاعات في سبيل تسهيل تطبيق النظام بما يصب في مصلحة كل الاطراف مشددا في الوقت ذاته ان تطبيق النظام لا يستثني أي قطاع باستثناء الفئات التي نص عليها النظام والتعليمات.