عمان - محمد الزيود

اوصت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بتشكيل لجنة خاصة مكونة من وزارة الصحة وسلطة وادي الاردن والجهات ذات العلاقة لوضع شروط وتعليمات مناسبة لمنح الرخص لمسابح المياه الحارة العائلية في منطقة الحمة، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة وتحقيقها لشروط السلامة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس برئاسة النائب خالد ابو حسان، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر ومدير صحة البيئة في وزارة الصحة صلاح الحياري وامين عام سلطة مياه وادي الاردن علي الكوز، وعدد من أصحاب المسابح في الحمة.

وقال ابو حسان ان هذه التوصية جاءت تحفيزا لأهالي منطقة الحمة لإعادة الألق لها لكي تكون مقصدا للعائلات الاردنية كافة مع ضرورة الحفاظ على خصائص المياه وعدم تغييرها وتشجيعا للسياحة الداخلية ولجلب مزيد من السياح لهذه المنطقة، التي تعد من افضل المراكز العلاجية في المملكة.

من جهته، بين جابر ان على وزارة الصحة عبئا كبيرا في منح التراخيص للمسابح، مشددا على ضرورة ان تكون لكل جهة يد في منح الترخيص وان لا يقع ذلك على عاتق الوزارة وحدها، فالسلامة العامة من شأن المديرية العامة للدفاع المدني وسلطة مياه وادي الاردن والبلدية المعنية في الحمة، فيما يجب ان يقتصر دور الوزارة على فحص المياه فقط ومدى ملاءمتها للصحة العامة بما ينعكس ايجابا على صحة المواطن.

وأكد ضرورة التزام المسابح بشروط السلامة العامة،وتشكل لجنة ومحاسبة المقصرين عند كل حالة غرق.

بدوره، بين الحياري أن وزارة الصحة مسؤولة عن نوعية المياه ونسبة الجراثيم المسموحة فيها، فضلا عن توفر شروط السلامة العامة للمسبح.

ولفت الى ان منح التراخيص للمسابح العادية يختلف عن المسابح ذات الطبيعة العلاجية، إذ لا يوجد مانع لدى الوزارة بمنح اي ترخيص طالما يراعي الشروط المعمول بها وفق الانظمة والتعليمات، نافيا أن يكون هناك تغيير مستمر في التعليمات المنصوص عليها.

من جهتهم، عرض اصحاب المسابح التحديات والمعيقات التي تواجههم، مؤكدين وجود بطء باتخاذ اجراءات وتغيير مستمر في منح التراخيص للمسابح. وطالبوا بتخصيص نموذج مخصص وواضح لمنح التراخيص لهم.